البحرين تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 66.5 مليون دينار في 2024
استقبلت مملكة البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 66.5 مليون دينار بحريني خلال عام 2024، مما يعكس استمرار جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن منصة البيانات المفتوحة بالمملكة، فقد شهد الربع الرابع من العام أعلى معدل تدفق للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليون دينار، ليكون الأكثر نشاطًا مقارنة ببقية الفصول.
توزيع الاستثمارات على مدار العام
تكشف الإحصاءات الرسمية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة توزعت بشكل متوازن نسبيًا على مدار العام، حيث بلغت: في الربع الأول: 16.4 مليون دينار، والربع الثاني: 16.3 مليون دينار، وفي الربع الثالث: 16.5 مليون دينار، وفي الربع الرابع: 17.2 مليون دينار.
يُظهر هذا التوزيع أن الاستثمارات حافظت على وتيرة مستقرة خلال العام، مع تسجيل أداء قوي في الربع الأخير، مما قد يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني.
الكويت تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب
من حيث مصادر الاستثمارات الأجنبية، جاءت الكويت في صدارة الدول المستثمرة في البحرين خلال عام 2024، بحجم استثمارات بلغ 23.5 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي التدفقات الاستثمارية.
وحلّت السعودية في المركز الثاني باستثمارات بلغت 14.7 مليون دينار، تليها الإمارات بإجمالي 7 ملايين دينار.
أما ليبيا، فقد جاءت في المرتبة الرابعة باستثمارات 4.8 مليون دينار، متبوعة بـالهند التي استثمرت 2.5 مليون دينار، ثم جزر كايمان بـ2.2 مليون دينار.
وتضمنت قائمة الدول الأخرى المستثمرة في البحرين كلًّا من:
تركيا: 1.9 مليون دينار.
قطر: 1.5 مليون دينار.
اليابان: 1.3 مليون دينار.
عُمان: 1 مليون دينار.
قطاع التمويل والتأمين يقود الاستثمارات
على صعيد القطاعات الاستثمارية، استحوذت أنشطة التمويل والتأمين على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها 48.5 مليون دينار، مما يعكس أهمية البحرين كمركز مالي إقليمي يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية في هذا المجال.
وجاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية، حيث جذبت استثمارات بلغت 4.5 مليون دينار، تليها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ3.5 مليون دينار، ثم الأنشطة العقارية بـ1.8 مليون دينار.
اقرأ ايضًا .. «بيون» البحرينية تعلن عن أرباح بقيمة 53.9 مليون دينار في 2024
مستقبل واعد للاستثمار الأجنبي في البحرين
تعكس هذه الأرقام استمرار البحرين في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال وتحسين التنافسية الاقتصادية.
كما أن تدفقات الاستثمار المستقرة، إلى جانب التنوع في القطاعات المستثمرة والدول المساهمة، يشير إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني واستقراره.
ويتوقع الخبراء أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع استمرار البحرين في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قطاعات التكنولوجيا المالية والصناعة والخدمات، مما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
