البرلمان المصري يوافق على منحة إسبانية بـ1.4 مليون يورو لمد المترو حتى شبين القناطر
وافق مجلس النواب اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع مد الخط الأول للمترو. يأتي هذا القرار في إطار الجهود لتطوير شبكة النقل العام وتوسيع نطاق المترو في مصر.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة النقل الجماعي المستدام، حيث يُعد مشروع مد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر خطوة استراتيجية نحو حل مشكلة التكدس المروري في تلك المناطق الحيوية، وربط محافظة القليوبية بشبكة مترو القاهرة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.
- قطارات هيونداي روتيم الكورية العاملة بالخط الأول لمترو القاهرة
دعم إسباني بقيمة 1.4 مليون يورو لتنفيذ دراسة مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر
وبموجب الاتفاق، ستحصل مصر على منحة غير قابلة للاسترداد بقيمة 1.438 مليون يورو، لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق، التي ستكون الجهة المستفيدة من هذا التمويل. وتتولى شركة “تيبسا” الإسبانية تنفيذ الخدمات الاستشارية، والتي تشمل:
- إعداد دراسة عدد الركاب المتوقعين
- دراسة الجدوى الأولية الفنية والمالية
- التقييم البيئي والاجتماعي المبدئي
- تحليل تأثير المشروع على التشغيل
- إعداد وثائق المواصفات الفنية الأولية
اقرأ أيضًا: “ديجيتايز” للاستثمار تحصل على ترخيص من INSOUR الصينية لتصنيع أجهزة الاتصالات بمصر
مشروع بطول 19 كم و14 محطة
وبحسب الهيئة القومية للأنفاق، فإن المشروع المستهدف يمتد لمسافة حوالي 19 كيلومترًا من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر، ويشمل إنشاء 14 محطة، مع إلغاء خط السكة الحديد الحالي (23 يوليو – شبين القناطر) واستبداله بوسيلة نقل حديثة سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.
- عربة مترو أنفاق بالخط الأول
دعم برلماني وتأكيد على العلاقات الدولية المتميزة
أثناء الجلسة، استعرض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أهمية المشروع كأحد الحلول الجذرية والمستدامة لأزمة المرور، ومساهمته في تعزيز الربط بين القاهرة الكبرى ومحافظة القليوبية.
وأكد التقرير البرلماني أن هذه المنحة تعكس ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري، والمكانة التي باتت تحظى بها مصر عالميًا بفضل علاقاتها الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن المنحة تسهم في توفير ملايين الجنيهات من موازنة الدولة يمكن إعادة توجيهها إلى قطاعات أخرى.
