البرلمان ناقش برنامج الحكومة الجديدة خلال 60 ساعة في 6 أيام و11 اجتماع

قال المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إن اللجنة عقدت اللجنة (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل.

وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيرًا، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقًا لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض نواب الوزراء.

وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة.

جاء ذلك خلال عرض المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال: “يشرفني باسمي ونيابة عن أعضاء اللجنة الخاصة، أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلها لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين 2 من المحرم 1446هـ الموافق 8 من يوليو 2024م؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (146) من الدستور”.

اقرأ أيضًا.. المستشار محمود فوزي: الحكومة الجديدة منفتحة على كل القوى السياسية

توصيات برنامج الحكومة الجديدة

وأضاف: “بناء عليه، وإعمالاً لأحكام المواد 52، 82، 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إقرار خطة عمل اللجنة “جدول أعمالها”، لمناقشة برنامج الحكومة”.

وقد بنى التقرير على مقدمة وثلاثة بنود على النحو التالي:

أولا: ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024- 2025/ 2026- 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية.

ثانياً: استعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة.

ثالثاً: رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.

وأشار إلى عدد من هذه التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مثل:

１- تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

2- ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

3- ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.

4- ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

5- شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة.

وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

6- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة.

وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية.

ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

7- ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات.

فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

8- ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

9- ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار

10- ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة

11- ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي “المشروط”، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي “المشروط”، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

اقرأ أيضًا.. خبير: برنامج الحكومة الجديدة يضمن خطة بالنهوض بالاقتصاد الوطني

منح الثقة للحكومة الجديدة

وأضاف: “اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول”.

وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج، اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري”.

وأردف رئيس اللجنة الخاصة: “تتوجه اللجنة الخاصة بخالص الشكر ل المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها”.

واختتم كلمته قائلا: “هذا يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجوا الموافقة على ما انتهت إليه”.