البنتاجون يضيف عملاق التواصل الاجتماعي الصيني تينسنت للقائمة السوداء العسكرية

القاهرة (خاص عن مصر)- صعَّدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، من المواجهة الاقتصادية والاستراتيجية مع الصين من خلال تصنيف شركة تينسنت، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، كـ “شركة عسكرية صينية”.

تستهدف هذه الخطوة، التي أُعلن عنها أيضًا العديد من الشركات الصينية البارزة الأخرى، مما أدى إلى تكثيف الصراع التكنولوجي والاقتصادي بين القوتين العظميين العالميتين.

تينسنت تواجه تداعيات

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، شهدت أسهم تينسنت، التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن وتشتهر بمنصات مثل وي تشاتى- WeChat ومحفظة الألعاب الواسعة، انخفاضًا بنحو 10٪ في الولايات المتحدة بعد إعلان البنتاجون.

يعد هذا التصنيف جزءًا من التحديث السنوي للقائمة السوداء لوزارة الدفاع، والتي تضم الآن 134 كيانًا يُزعم أنها تدير تقنيات ذات استخدام مزدوج لأغراض تجارية وعسكرية.

وردًا على ذلك، رفضت تينسنت الادعاءات، قائلة: “نحن لسنا شركة أو موردًا عسكريًا”. وأكدت الشركة أن هذا التصنيف “لن يؤثر على أعمالنا” وأعربت عن استعدادها للتعاون مع البنتاغون لحل أي سوء تفاهم.

توسيع القائمة السوداء

تشمل الشركات الأخرى المضافة إلى القائمة شركة Contemporary Amperex Technology Company (CATL)، وهي شركة تصنيع بطاريات رئيسية تزود مصنع فورد للسيارات الكهربائية في ميشيغان؛ وشركة China Overseas Shipping (COSCO)، أكبر خط شحن في البلاد؛ وشركة Changxin Memory Technologies، وهي شركة تصنيع رقائق؛ وشركة Autel Robotics، وهي شركة تصنيع طائرات بدون طيار.

كما دحضت شركة CATL، التي ترخص تكنولوجيتها لشركات صناعة السيارات الأمريكية، هذه الادعاءات، مؤكدة أنها “لم تشارك أبدًا في أي أعمال أو أنشطة عسكرية”. وألمحت الشركة إلى إجراء قانوني محتمل للطعن في التصنيف.

اقرأ أيضًا: بريطانيا تحث على نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

التداعيات على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

تعمل القائمة السوداء للبنتاجون كإجراء تحذيري للشركات الأمريكية، مما يشير إلى أن التعاون مع الشركات المدرجة قد يعرض عقود البنتاغون المستقبلية للخطر. تشكل هذه السياسة جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة التقدم التكنولوجي والعسكري للصين، وخاصة مع تصاعد التوترات الثنائية.

يسلط التصنيف الضوء أيضًا على التركيز المتزايد للولايات المتحدة على تقييد الشركات الصينية التي تعمل على الأراضي الأمريكية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعميق الأعمال العدائية الاقتصادية، التي اندلعت في البداية أثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتضخمت في عهد الرئيس جو بايدن.

السوابق القانونية والتوترات المستمرة

لم تقبل جميع الشركات تصنيف القائمة السوداء دون قتال. في عام 2021، نجحت شركة Xiaomi في الطعن في إدراجها في المحكمة الفيدرالية، بحجة أنها لا تربطها علاقات بالجيش الصيني. وقد حفزت هذه السابقة الآمال بين الشركات المدرجة حديثًا مثل CATL.

وفي الوقت نفسه، كثفت إدارة بايدن حملتها الصارمة على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج واستهدفت مؤخرًا 140 شركة صينية بالقيود. كما تدرس الإدارة حظر الطائرات بدون طيار الصينية في السوق الأمريكية، مما أدى إلى زيادة التوترات.

الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين

لقد تبنت بكين موقفًا انتقاميًا، مستغلة نفوذها الاقتصادي لمواجهة التدابير الأمريكية. وتشمل الإجراءات الأخيرة التحقيقات في شركة إنفيديا، وحظر تصدير المعادن النادرة الحيوية للصناعات الأمريكية، والتدابير المستهدفة لكشف نقاط الضعف في سلسلة التوريد.

في اجتماع افتراضي يوم الاثنين، تناولت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج هذه التوترات المتزايدة.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، حذرت يلين من أن السياسات الصينية التي تضر بالشركات الأمريكية من شأنها أن تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وعلى النقيض من ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن هي انتقد القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بكين.

مواجهة اقتصادية أوسع نطاقًا

يؤكد تصنيف تينسنت وشركات أخرى على الانقسام الاقتصادي والاستراتيجي المتعمق بين الولايات المتحدة والصين. وبينما تتصارع الدولتان على التفوق التكنولوجي، تواجه الشركات على الجانبين حالة متزايدة من عدم اليقين، مع تعليق العواقب الاقتصادية العالمية في الميزان.