نائبا رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يحضران مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن زيارة مرتقبة لـ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماتيو باترون، نائب الرئيس للشؤون المصرفية، في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو وذلك لحضور مؤتمر الاستثمار المصري والأوروبي.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. انطلاقة استراتيجية جديدة بين مصر وأوروبا
وسيحضر السيدان ريجترينك وباترون حفل الافتتاح الذي يرأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وسيشاركان في محادثة ودية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.
وسيتحدث ريجتيرينك في حلقتي نقاش بعنوان: “عرض أجندة الإصلاح في مصر ومناخ الاستثمار” و”تمويل المستقبل: الأدوات المالية لدعم الاستثمارات في مصر”.
وبدوره، سيشارك باترون في جلسة تحت عنوان “الشحن التوربيني للاقتصاد الأخضر والدائري في مصر”.
وخلال زيارتهما المنتظرة، سيعقد ريجترينك وباترون اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في البلاد وستنضم إليهما الدكتورة هايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
ومصر عضو هي مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو في 180 مشروعاً في البلاد.
ويعد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر عقده في الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، حدثًا محوريًا يمثل حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
متى يتوقف نزيف الاقتصاد المصري من الحرب الاسرائيلية على غزة؟ .. خبراء يجيبون
ويهدف المؤتمر إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة وكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. وتشمل هذه البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه، والصرف الصحي وبالإضافة إلى ذلك، فهو يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاريع البيئية.
التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي
شهد التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 19% عام 2023، ليصل إلى 31.2 مليار دولار، وفقا لـ«شرق بلومبرج».
وانخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 9٪ وبلغت قيمتها 19.4 مليار دولار.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، برزت إيطاليا باعتبارها المستورد الرئيسي للسلع المصرية، حيث بلغت قيمة الواردات 3.1 مليار دولار وحذت حذوها إسبانيا واليونان، حيث استوردتا منتجات مصرية بقيمة 1.8 مليار دولار و1.6 مليار دولار على التوالي.
ومن ناحية أخرى، احتلت ألمانيا المركز الأول باعتبارها المصدر الرئيسي للاتحاد الأوروبي إلى مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 4.1 مليار دولار. يشير انخفاض حجم التجارة إلى عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد المصري، مما يؤثر على مختلف القطاعات.
وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وفي يونيو 2022، جاءت وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتمثل خطوة مهمة في عملية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها في ضوء اعتماد الوثيقة في يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية سامح شكري والاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد في لوكسمبورج برئاسة شكري وبوريل.
وتعتبر وثيقة أولويات المشاركة إطاراً للتعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
وتضمن التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام لأولويات التعاون والشراكة.
كما أكدت على أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.