البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفرض عقوبات على شركات صينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن فرض عقوبة لمدة 35 شهرًا على شركة البناء الصينية China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) والشركات التابعة لها البالغ عددها 212 شركة، فيما يتعلق بممارسات احتيالية تتعلق بمشروع Corridor VC – Tunnel Prenj في البوسنة والهرسك.
وتتكون العقوبة من الحرمان لمدة 11 شهرًا يتبعه عدم حرمان مشروط لمدة 24 شهرًا.
حرمان شركة CGGC من المشاركة في المشاريع التي يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وبعد التحقيق الذي أجراه مكتب كبير مسؤولي الامتثال (OCCO) بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الحرمان يجعل شركة CGGC وشركاتها التابعة البالغ عددها 212 شركة غير مؤهلة للمشاركة في المشاريع والعمليات التي يمولها البنك طوال مدة الحظر.
يعد هذا جزءًا من اتفاقية التسوية التي بموجبها تعترف CGGC بالذنب عن الممارسة المحظورة الأساسية وتوافق على تلبية شروط امتثال الشركة المحددة من أجل الإعفاء من عدم الحرمان المشروط.
وشمل المشروع بناء قسم جديد من الطريق السريع في وسط البوسنة والهرسك.
ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد قامت شركة CGGC بتحريف خبرتها العملية السابقة.
بينما تنص اتفاقية التسوية على فترة مخفضة للحرمان في ضوء تعاون CGGC أثناء تحقيق OCCO وعوامل التخفيف الأخرى.
وتشمل هذه الإجراءات الاعتراف بالمخالفات، والامتناع الطوعي عن تقديم العطاءات، وإجراء تحقيق داخلي، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري لتصميم نظام اختبار وتقييم المؤهلات عبر الإنترنت.
واستجابة للنتائج، بدأت CGGC بشكل استباقي في تنفيذ تدابير لتعزيز حوكمة الشركات وأنظمة الامتثال لمنع سوء السلوك في المستقبل.
اقرأ أيضًا.. البنك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنمية يدعم السياحة المستدامة في الأردن
بعد فترة الحظر، وافقت شركة CGGC على مواصلة تحسين برنامج الامتثال الخاص بها والإبلاغ عنه لمدة عامين كشرط للإعفاء من العقوبات.
خلال هذه الفترة، ستكون CGGC مؤهلة للمشاركة في المشاريع والعمليات التي يمولها البنك، طالما أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية التسوية، بما في ذلك التعاون الكامل المستمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبخلاف ذلك، سيتم تحويل عدم الحرمان المشروط إلى عقوبة الحرمان لمدة 24 شهرًا.
إن الحرمان لمدة 11 شهرًا لا يؤهل للحرمان المتبادل من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بموجب اتفاقية الإنفاذ المتبادل لقرارات الحظر التي تم التوقيع عليها في 9 أبريل 2010.
كما يلعب مكتب OCCO دورًا مركزيًا في التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالنزاهة من خلال تفويضه بإجراء تحقيقات في الممارسات المحظورة في المشاريع التي يمولها البنك.