البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.7% في 2026

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تعزيز نمو القطاع غير النفطي؛ مما أسهم بشكل ملموس في تعويض تباطؤ النمو في القطاع النفطي، وفقًا لمسؤول في البنك الدولي.

جاء ذلك في تصريحات لصفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء مع قناة العربية.

توقعات البنك الدولي

وأوضحت الكوقلي أن النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 من المتوقع أن يصل إلى 1.1%، إلا أن الأعوام القادمة تحمل مؤشرات أكثر إيجابية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.7% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية.

اقرأ أيضًا: ديون قياسية للبنوك السعودية لتلبية مطالب تمويل المشاريع الكبرى

سياسات صائبة للتنوع والاستدامة

وأكدت الكوقلي أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.

وهذه السياسات تركز على تطوير استثمارات استراتيجية قادرة على تعزيز النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.

أداء اقتصادي مشترك في دول الخليج

وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأوسع نطاقًا في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن المنطقة شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.6% خلال العام الجاري 2024.

كما توقع أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مدعومًا بالجهود المشتركة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المستمرة.

القطاعات غير النفطية تقود النمو

وأوضح التقرير أن القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، حيث سجلت نموًا بنسبة 3.7% في عام 2024.

ويعود ذلك إلى المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، بما في ذلك تطوير السياحة، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المستدامة.

استقرار التضخم وتحديات الإسكان

ورغم استقرار معدلات التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.1% في عام 2024 بفضل السياسات الحكومية الداعمة وضبط أسعار الوقود وربط العملات، إلا أن قطاع الإسكان في بعض دول الخليج يواجه تحديات تضخمية مستمرة.

وهذه التحديات تتطلب مزيدًا من الجهود لمعالجة ارتفاع الأسعار وضمان استقرار القطاع.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

توقعات اقتصادية للمملكة

وفيما يخص المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مع تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 4.6%.

ويعزى هذا الأداء إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

نظرة مستقبلية

كما تعكس هذه المؤشرات جهود المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ومع استمرار التركيز على الإصلاحات وتعزيز القطاعات غير النفطية، تظل المنطقة على مسار ثابت نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.