البنك الدولي يدعم تحسين أداء القطاع العام في المغرب بـ600 مليون دولار

أكد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على دعم تحسين أداء القطاع العام في المغرب بتقديم 600 مليون دولار، لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.

وقال البنك في بيان له: يهدف المشروع الأول، “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب” (350 مليون دولار)، إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، وسيحقق ذلك من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء بما في ذلك الآثار المناخية وتوفير إطار للمنافسة العادلة.

وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

تحسين أداء القطاع العام في المغرب

وأوضح البنك الدولي أن الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة.

وهذا يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص”، صرح بذلك جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي.

وشدد البيان على أن دعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين المنفذتين؛ وزارة المالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وقد حققت هذه الجهود بالفعل نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، من لا شيء تقريباً إلى 30%، وزيادة المساحة التنافسية للقطاع الخاص، وإدراج التقارير المناخية.

اقرأ أيضاً.. البنك الدولي: نتطلع لتوسيع مسارات التعاون مع الحكومة المصرية بالمجالات المختلفة

وقال: “يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس في 1 يونيو 3034، وانطلاقًا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب، أضاف جيسكو هنتشل”.

وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7% في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22% في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي.

وسيعطي هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام. وسيمكن المشروع أيضاً من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.