البنك الدولي يقدر إعادة الإعمار في لبنان بنحو 11 مليار دولار
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع الذي شهده خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024 تُقدّر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في إطار تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يرصد الأضرار والخسائر والتكاليف المطلوبة لإعادة بناء القطاعات المتضررة.
تفاصيل التمويل المطلوب لـ إعادة الإعمار في لبنان
وفقًا للتقرير، فإن هناك حاجة إلى تمويل يقدّر بين 3 إلى 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار مخصصة للبنية التحتية، بما يشمل الطاقة، الخدمات البلدية والعامة، النقل، والمياه والصرف الصحي والري.
أما القطاع الخاص، فسيكون بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، حيث ستُوجه معظمها نحو قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة، التي تكبّدت خسائر كبيرة خلال فترة الصراع.
التكلفة الاقتصادية للصراع
قدّر البنك الدولي التكلفة الاقتصادية للصراع بنحو 14 مليار دولار أمريكي، موزعة بين:
6.8 مليار دولار أمريكي تمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمقومات المادية.
7.2 مليار دولار أمريكي خسائر اقتصادية نتيجة انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث بلغت الأضرار فيه حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي .
كما تأثرت قطاعات التجارة، الصناعة، والسياحة بشدة، حيث قُدرت الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي على مستوى البلاد.
المناطق الأكثر تضررًا وحاجة لـ إعادة الإعمار في لبنان
على المستوى الجغرافي، خلص التقرير إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي: محافظتا النبطية والجنوب، حيث تعرضتا لأكبر قدر من الأضرار والخسائر، ومحافظة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، حيث سجلت أيضًا أضرارًا كبيرة.
الانعكاسات الاقتصادية للصراع
أشار التقرير إلى أن الصراع تسبب في انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو ما يُعتبر انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المتوقعة البالغة 0.9% في حال عدم وقوع الصراع.
كما أظهر التقرير أنه مع نهاية عام 2024، بلغ الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 نحو 40%، مما زاد من حدة الركود الاقتصادي وأثر بشكل سلبي على آفاق النمو الاقتصادي المستقبلية للبلاد.
منهجية إعداد التقرير
تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ليشمل تقييم عشرة قطاعات رئيسية، وهي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، بجانب الخدمات البلدية والعامة، والنقل، إضافة إلى، المياه والصرف الصحي والري.
وقد تم تنفيذ التقييم بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين.
آليات التقييم المستخدمة في تقييم تكلفة إعادة الإعمار في لبنان
اتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث، والتي تُعتمد عالميًا في تقييم الأضرار الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والأمم المتحدة.
واعتمد التقييم على مزيج من البيانات الميدانية والبيانات المستمدة عن بُعد، ومن أبرز الأدوات المستخدمة:
المسوحات الأرضية والمقابلات مع مصادر رئيسية لجمع المعلومات، والفحوصات البصرية الميدانية، إضافة إلى، صور الأقمار الصناعية وتحليل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (Synthetic Aperture Radar Analysis).
يأتي ذلك بجانب بيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا.. جنازة حسن نصر الله.. كيف استعد لبنان لتوديع زعيم حزب الله؟
الحاجة إلى دعم دولي عاجل
يشير تقرير البنك الدولي إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفه الصراع الأخير في لبنان، وما ترتب عليه من تحديات اقتصادية وإنسانية ضخمة.
ومع بلوغ الاحتياجات المالية المطلوبة لإعادة الإعمار والتعافي 11 مليار دولار أمريكي، تبقى المساعدات الدولية والاستثمارات المحلية عاملاً حاسمًا في مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة وإعادة بناء اقتصاده وبنيته التحتية.