البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 2%
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة للتماشي مع هدف تباطؤ معدلات التضخم.
يستند قرار خفض سعر فائدة على تسهيلات الودائع، وهو السعر الذي يُوجّه من خلاله مجلس المحافظين السياسة النقدية، إلى تقييمه المُحدّث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تأثير السياسة النقدية.
تخفيض أسعار الفائدة الأوروبية إلى 2%
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي عبر موقعه الرسمي، فقد قرر مجلس المحافظين اليوم، تخفيض أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.00%، و2.15%، و2.40% على التوالي، اعتبارًا من 11 يونيو 2025.
وجاء في تقرير البنك، أن مجلس المحافظين يبدي استعداده لتعديل جميع أدواته في إطار صلاحياته لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، والحفاظ على سلاسة انتقال السياسة النقدية.
علاوة على ذلك، تُتاح أداة حماية انتقال السياسة النقدية لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تُشكل تهديدًا خطيرًا لانتقال السياسة النقدية في جميع دول منطقة اليورو، مما يُمكّن مجلس المحافظين من الوفاء بولايته المتعلقة باستقرار الأسعار بفعالية أكبر.
استقرار التضخم عند 2%
تشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام.
ولا يزال نمو الأجور مرتفعًا، ولكنه يواصل تباطؤه بشكل ملحوظ، كما أن الأرباح تُخفف جزئيًا من تأثيره على التضخم.
وقد خفت حدة المخاوف من أن تزايد حالة عدم اليقين وتقلبات استجابة السوق للتوترات التجارية في أبريل قد يُؤثران سلبًا على ظروف التمويل.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.9%
يتوقع الموظفون في البنك المركزي الأوروبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 0.9% في عام 2025، و1.1% في عام 2026، و1.3% في عام 2027.
تعكس توقعات النمو غير المعدّلة لعام 2025 نموًا أقوى من المتوقع في الربع الأول، إلى جانب ضعف التوقعات لبقية العام.
وبينما يُتوقع أن يُؤثر عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية سلبًا على استثمارات الأعمال والصادرات، لا سيما على المدى القصير، فإن زيادة الاستثمار الحكومي في الدفاع والبنية التحتية ستدعم النمو بشكل متزايد على المدى المتوسط.
