من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفضه الثالث لأسعار الفائدة هذا العام في اجتماعه اليوم الخميس، بعد أن أشار صناع السياسات إلى انخفاض مخاطر التضخم وضعف توقعات النمو.
وانخفضت ارتفاعات الأسعار الرئيسية في منطقة اليورو إلى 1.8٪ في سبتمبر، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي البالغ 2٪ لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن شأن الخفض يوم الخميس أن يجعل البنك المركزي الأوروبى يخفض أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية لأول مرة منذ ديسمبر 2011.
وتراكمت التوقعات بوتيرة أسرع للتيسير النقدي منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر، عندما اقترحت أسعار السوق خفضًا واحدًا آخر لأسعار الفائدة هذا العام، بدلاً من الخفضين اللذين تم تسعيرهما اعتبارًا من صباح يوم الخميس.
وإلى جانب أحدث بيانات التضخم في 1 أكتوبر، جاء هذا التحول في المشاعر وسط تعليقات حمائمية من مختلف أعضاء البنك المركزي الأوروبي كما أثرت رئيسة البنك المركزي الأوروبى كريستين لاجارد على الأسواق عندما قالت إن أحدث قراءات البيانات “تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب”.
وهناك عامل رئيسي آخر يتمثل في توقعات نمو منطقة اليورو فقد خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 الشهر الماضي على خلفية ضعف الطلب المحلي، حيث يتوقع الآن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪، مقارنة بـ 0.9٪ سابقًا.
وتستمر بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو في مواجهة تحديات كبيرة، بما في ذلك ضعف التصنيع في ألمانيا ومشروع ضخم لضبط المالية العامة يلوح في الأفق في فرنسا؛ في حين تظل مؤشرات المشاعر ضعيفة.
وتوقع خبراء الاقتصاد استمرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي على الأوراق النقدية على مدار الأسبوع الماضي، حيث أثار البعض احتمال مواجهة البنك المركزي قريبًا لخطر التضخم المنخفض للغاية.
وبحسب بنك رابوبانك الهولندي، فإن إجماع السوق هو أن يكون المعدل 2% بحلول نهاية عام 2025، مع تسعير السوق عند حوالي 1.88%.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس مسارًا أسرع لخفض أسعار الفائدة، مع خفض متتالي لفائدة الودائع إلى 2% بحلول يونيو 2025. وفي الوقت نفسه، يرى بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش استمرارًا من هناك إلى معدل 1.5% بحلول نهاية العام.
وسيأتي هذا المسار العدواني للتيسير النقدي في الوقت الذي يزعم فيه البعض أن البنك المركزي الأوروبى يواجه الآن التحدي الإضافي المتمثل في ضمان عدم عودة التضخم إلى مستويات منخفضة مستمرة قبل الوباء، مما تسبب في إبقاء أسعار الفائدة في المنطقة السلبية لسنوات.
وقال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في وقت سابق من هذا الشهر إن عدم تحقيق هدف التضخم البالغ 2% كان يشكل خطرًا يراقبه البنك المركزي الأوروبي.
