أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة، مما يترك الباب مفتوحا لخفض محتمل في سبتمبر على الرغم من المخاوف من أن عدم اليقين الجيوسياسي والزيادات السريعة للأجور ستواصل دفع الأسعار للارتفاع.
لاجارد: البنك المركزي الأوروبي ليس متسرعا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر
وكان قرار مجلس محافظي البنك المركزى الأوروبي بترك سعر الفائدة القياسي على الودائع دون تغيير يتماشى مع توقعات السوق.
ولكن المستثمرين سوف يستمعون عن كثب إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الخميس للحصول على إشارات حول تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة بعد التخفيض الأولي لربع نقطة مئوية في يونيو.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 12 سبتمبر طالما استمرت البيانات في إظهار أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو من ذروة بلغت 10.6 في المائة في أكتوبر 2022 إلى 2.5 في المائة في يونيو.
ويشعر واضعو أسعار الفائدة بالقلق إزاء الاضطرابات السياسية، خاصة بعد أن أثارت نتائج الانتخابات غير الحاسمة التي جرت هذا الشهر في فرنسا الشكوك حول ما إذا كانت حكومة جديدة ذات إنفاق مرتفع في ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وهناك أيضا مخاوف من أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر قد يساهم في التضخم في أوروبا من خلال إشعال حرب تجارية.
وتواجه منطقة اليورو بالفعل نمواً في الأجور بنسبة 5 في المائة، حيث يطالب العمال بالتعويض عن أسوأ موجة تضخم منذ جيل كامل، مما يبقي التضخم أعلى من 4 في المائة في قطاع الخدمات الذي يتطلب عمالة كثيفة.
