البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة على الإقراض
قال البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين إنه سيخفض متطلبات الضمانات لقروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل اعتبارا من هذا الشهر.
البنك المركزي الصيني يوقف شراء الذهب للشهر الثاني
وأكد بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني ان هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم السندات القابلة للتداول وتخفيف الضغط على العرض والطلب على السندات في السوق.
وتم تقديم أداة الصندوق المتعدد الأطراف في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والبنوك السياسية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وقال بنك الشعب الصيني إنه اعتبارًا من هذا الشهر، يمكن للمؤسسات المشاركة في عمليات الصندوق المتعدد الأطراف والتي تخطط لبيع سندات متوسطة إلى طويلة الأجل أن تتقدم بطلب للحصول على تخفيض أو إعفاء من متطلبات الضمانات لفترة معينة من الزمن.
وتباطأ الاقتصاد بشكل حاد في الربع الثاني، حيث أظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي نموًا بنسبة 4.7 في المائة، وهو أقل بكثير من التوقعات وانخفاض حاد من 5.3 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما أن القراءة هي الأضعف منذ بداية عام 2023، عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي لبكين البالغ 5 في المائة لهذا العام.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2% فقط على أساس سنوي في يونيو، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها قادة الوظائف لتعزيز الاستهلاك.
وتأتي تخفيضات اليوم الاثنين بعد أن اختتمت الجلسة المكتملة الثالثة لزعماء الاقتصاد الأسبوع الماضي ببعض الإعلانات الرئيسية باستثناء التعهدات بمعالجة “المخاطر” في الاقتصاد.
ومع ذلك، تعهد المسؤولون يوم الجمعة الماضي بالمساعدة في تخفيف ضغط الديون على الحكومات المحلية من خلال إصلاحات النظام الضريبي.
وتتزايد المخاوف بشأن الموارد المالية للحكومات المحلية منذ سنوات، وتفاقمت بسبب أزمة الديون العقارية المزمنة، وفي أبريل خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها للائتمان السيادي للصين.
وتواجه الحكومات المحلية في الصين عبء ديون متضخم يصل إلى 5.6 تريليون دولار، وفقا للحكومة المركزية، مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار على نطاق أوسع.
وتضمن النص الكامل للقرار الذي تم التوصل إليه في الجلسة المكتملة الثالثة والذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد الدعوة إلى إنشاء “نظام لمراقبة وتنظيم جميع ديون الحكومات المحلية بالإضافة إلى آليات طويلة الأجل لمنع ونزع فتيل مخاطر الديون الخفية”.