البنك المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ46 مليارا و736 مليون دولار
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46,736.7 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ46 مليارا و597 مليون دولار
وكان البنك المركزي المصري أعلن ان الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت 46.597 مليار دولار في أغسطس من 46.489 مليار دولار في يوليو.
ويستقر سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي عند 27.75%، بعد زيادتين متتاليتين بلغ مجموعهما 800 نقطة أساس كما انخفض معدل التضخم إلى 28.1% في مايو، مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
البنك المركزي المصري
ويعزو البنك المركزي هذا النجاح إلى سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها، والتي أدت إلى خفض التضخم واستقرار أسعار الصرف.
ويتوقع تقرير البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض في عام 2024 مع تراجع الضغوط التضخمية، مع توقع انخفاض كبير في النصف الأول من عام 2025.
ويعود التضخم المرتفع في العام الماضي بشكل أساسي إلى النمو السريع للمعروض النقدي ومع ذلك، فإن التدابير الأخيرة للحد من السيولة الفائضة، والقضاء على سوق العملة الموازية، وخفض التضخم تشير إلى التقدم المستمر.
وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي استراتيجية اقتصادية شاملة ذات ثمانية اتجاهات للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها العديد من جوانب الاقتصاد وجودة الحياة ومن المقرر أن يتم طرح هذه الوثيقة للمناقشة العامة قريبا قبل الحصول على الموافقة الرسمية لدخولها حيز التنفيذ.
وتهدف الوثيقة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سعر ثابت بنسبة 6-8 في المئة ورفع مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 بالمائة وإقرار استراتيجية قومية للاستثمار لجذب 32 تريليون جنيه.
كما تهدف إلى زيادة الاستثمارات السنوية إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان نمو مطرد في حجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10 بالمائة زيادة سنوية ورفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى نحو 65% خلال الفترة 2024-2030.
وتسعى الدولة إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2025 واعتماد سياسة سعر صرف مرنة وخفض العجز التجاري إلى ما لا يزيد عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإدخال الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030 وتوسيع نسبة الشمول المالي إلى 100% واستهداف 80 مليون محفظة إلكترونية بحلول عام 2030.