يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه اليوم الخميس لبحث مصير سعر الفائدة على الجنيه للمرة الرابعة هذا العام مع توقعات العديد من البنوك الاستثمارية أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعد القرار السابق الذي اتخذه في 23 مايو.
وفي 23 مايو، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وتم تحديد هذه المعدلات خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس، حيث تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 8% منذ بداية العام.
وتعتبر أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري بمثابة مؤشر حاسم لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه على المدى القصير.
وتؤدي أي تعديلات عادة إلى تغييرات مقابلة في أسعار الفائدة على الودائع المصرفية والقروض وعلاوة على ذلك، فإنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة بين البنوك داخل سوق ما بين البنوك المحلية.
كما تؤثر على عائد العمليات الرئيسية في البنك المركزي المصري، الذي يدير السيولة الفائضة في البنوك.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه المعدلات على العائد على أدوات الدين المحلية والمنتجات المالية الأخرى ذات الصلة.
ويظل التضخم محركًا رئيسيًا تأخذه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب العوامل المحلية والعالمية الأخرى.
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي المصري يحصل على 400 كجم ذهب من شلاتين في النصف الأول من 2024
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024، مقارنة بـ 27.1% في مايو 2024.
كما بلغ التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، كما أعده البنك المركزي، 1.3% في مايو 2024. يونيو 2024، مقارنة بـ 1.7% في يونيو 2023 و-0.8% في مايو 2024.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الحضر والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث بلغ التغير الشهري في يونيو 2024 1.6% مقارنة بـ 2.1% في يونيو 2023 و-0.7% في مايو 2024 وبلغ معدل التضخم السنوي للحضر في يونيو 2024 نحو 27.5%، مقارنة بـ 28.1% في مايو 2024.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع البنك المركزي انخفاضًا كبيرًا في التضخم خلال النصف الأول من عام 2025.
وتشير تطورات التضخم الأخيرة منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024 إلى العودة إلى نمط التضخم الشهري المعتاد الذي لوحظ قبل مارس 2022.
