البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة الخميس المقبل.. وهذه آخر التوقعات
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر الجاري وذلك لحسم سعر الفائدة.
اقرأ أيضا: لأول مرة منذ 7 سنوات.. كيف حقق البنك المركزي المصري طفرة الأرباح خلال 23-24
وفي آخر اجتماع يوم 18 يوليو الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جاء ذلك أيضا بعد تثبيت الفائدة في اجتماع 23 مايو الماضي بعد قرار الفائدة في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي حيث قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس للمستوى الحالي.
التضخم في مصر
وفي يوليو الماضي سجل معدل التضخم الرئيسي ، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أغسطس 2024، نحو 25.7% مقابل 27.5% في يونيو 2024، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، وذلك على أساس سنوي.
ويتبنى معدل التضخم في مصر مسار نزولي على مدار 5 أشهر متتالية وذلك بعدما وصل إلى مستويات قياسية تخطت 41% وسط أزمة اقتصادية وعملة صعبة طاحنة مرت بها مصر ولكن لازالت أثارها ممتدة حتى الآن بسبب التوترات الجيوسياسة بالمنطقة فضلا عن المناوشات بالبحر الأحمر والتي أثرت سلبيا بنسبة كبيرة على عائدات قناة السويس.
سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
أمام البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة سيناريوهين اثنين الأول هو خفض سعر الفائدة اطمئنانا للمسار الهبوطي للتضخم لمدة 5 أشهر على التوالي ولكن هذا السيناريو قد يؤيده البنك المركزي بنسبة ضعيفة لعدة أسباب أهمها أن معدل التضخم الحالي مازال بعيدا عن هدف البنك المركزي الذي يصل إلى 7% يقل أو يزيد 2%.
أما السيناريو الثاني وهو الأرجح بنسبة كبيرة، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي لسببين مهمين الأول كما ذكرنا أن معدل التضخم الحالي بعيدا عن هدف البنك المركزي والسبب الثاني أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة مازالت تؤثر على أسعار السلع وغيرها ومن المرجح ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس.
تحديات اقتصادية
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت أكثر تعقيدًا في التعامل معها مع الصراع في غزة وإسرائيل، والاضطرابات في البحر الأحمر ويظل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، يركز على أربعة أهداف رئيسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتأمين النمو بقيادة القطاع الخاص.
والتحول المستدام إلى نظام سعر صرف مرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
وإن تشديد السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء الإنفاق الرأسمالي خارج الميزانية، أمر ضروري للحد من التضخم والحفاظ على استدامة الدين. سيكون من المهم إدارة تدفقات رأس المال الكبيرة بحكمة لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من نقاط الضعف الخارجية المستقبلية.
ووإدراكًا للتأثير السلبي الكبير الذي يخلفه ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية، فإن الدعم المستهدف للميزانية للأسر الضعيفة أمر ضروري ويجب حماية الحيز المالي لمثل هذا الدعم.
إن تحقيق توازن أفضل بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو. وهذا من شأنه أن يساعد في خلق المزيد من فرص العمل والفرص للجميع، وخاصة الشباب المصريين.
لماذا تعد مرونة سعر الصرف مهمة لمصر؟
وفي الماضي، لم يخدم سعر الصرف الخاضع لإدارة شديدة الشعب المصري على النحو اللائق فقد أدى ذلك إلى فترات من تراكم الاختلالات، ونقص العملة الأجنبية، والتقنين، والانخفاضات المفاجئة في قيمة الجنيه المصري وقد أدت هذه التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه إلى ارتفاعات حادة في التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي، مع تضرر ثقة المستثمرين.
ومن ثم، فإن أحد الأهداف في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحقيق تحول مستدام إلى نظام سعر صرف مرن حيث يتم تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى وفي هذا الإطار، يمكن ملاحظة تحركات في الاتجاهين في سعر الصرف، حيث يرتفع أو ينخفض بسلاسة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.
وكخطوة مهمة في هذا الاتجاه، قام البنك المركزي المصري بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية وجعلت النقد الأجنبي متاحًا للجميع بنفس سعر الصرف.
وأكد صندوق النقد الدولي أن المرونة في سعر الصرف من شأنها أن تجلب العديد من الفوائد فهي من شأنها أن تساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار من خلال الحد من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وبالإضافة إلى ذلك، من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.