البنك المركزي المصري يخطط لإطلاق خدمات eKYC بحلول منتصف 2025
يستعد البنك المركزي المصري لتقديم خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) في النصف الأول من عام 2025 حيث ستمكن خدمة eKYC من التحقق والمصادقة الرقمية لهوية العميل.
اقرأ أيضا: إنستاباي تفاجئ المصريين في الخارج بهذا القرار.. ومنصة لترقيم البطاقات قريبًا
كما استمكل البنك المركزي المصري إجراءات تأسيس الشركة المسؤولة عن تحديد هوية العملاء.
جدير بالذكر أنه وافق البنك المركزي المصري على خاصية جديدة تسمح للمستخدمين في مصر باستلام التحويلات المالية الدولية من خلال تطبيق InstaPay.
وأعلن البنك المركزي عن تفاصيل هذه المبادرة حيث أصبحت البنوك المصرية الآن مخولة بمعالجة التحويلات عبر InstaPay من أي دولة وستحدد البنوك رسوم التحويل بناءً على العملة وبلد المنشأ، بينما سيتلقى المستفيدون الأموال بالجنيه المصري.
وسيتم تقديم الخدمة على مراحل، بدءًا بالتحويلات من دول الخليج خلال الشهرين المقبلين ، وأشار مسؤولون في البنك المركزي المصري أيضًا إلى أن المناقشات جارية مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل طرح الخدمة.
في أكتوبر 2024، قام البنك المركزي المصرى بمراجعة حدود المعاملات الخاصة بمنظومة الدفع الفوري الوطنية وفقًا لتحديث نشره على موقعه الرسمي.
وأوضح البنك المركزي المصري أن التعديلات تمت بعد تحليل بيانات استخدام النظام وكشف التحليل عن زيادة كبيرة في عدد وقيمة المعاملات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديل حدود المعاملات اليومية والشهرية لتلبية متطلبات شرائح المستخدمين المختلفة وحالات الاستخدام الناشئة.
وبموجب القواعد المحدثة، تم تحديد الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر تطبيق InstaPay عند 70 ألف جنيه مصري وتم تحديد الحد الأقصى اليومي للمعاملة عند 120 ألف جنيه مصري، بينما تم تحديد الحد الأقصى الشهري عند 400 ألف جنيه مصري.
وفي أغسطس 2024، أصدر البنك المركزي المصرى نشرة دورية جديدة تؤكد السماح للبنوك بفتح حسابات للمواطنين الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين لا يقيمون في مصر.
وأوضحت النشرة أنه لا توجد أي قيود تمنع فتح وإدارة الحسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين، طالما تم الالتزام باللوائح والإجراءات ذات الصلة التي تحكم فتح الحسابات، بما في ذلك الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح التي وضعها البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء التحديث في أعقاب نشرة سابقة صدرت في 19 أبريل 2019، والتي تناولت شكاوى العملاء الأجانب بشأن رفض بعض البنوك فتح حسابات لغير المقيمين وتم تسليط الضوء على مثل هذه الممارسات باعتبارها تحد من الوصول إلى الخدمات المصرفية، مما قد يؤدي إلى زيادة المعاملات المالية خارج القطاع المصرفي الرسمي.