البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، اعتزامه طرح أذون خزانة على مدار يومي الخميس 29 مايو والأحد 1 يونيو 2025، مقسَّمة على 4 إصدارات وبآجال متنوعة، بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية.
طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه اليوم
وكشفت بيانات المركزي، أنه من المقرر طرح أذون خزانة في عطاء اليوم الخميس 28 مايو الجاري، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، بآجال متنوعة مقسَّمة وعلى إصدارين مختلفين.
ونوهت البيانات، الذي حصل “خاص مصر” على نسخة منها، إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بطرح إصدار أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بجانب طرح إصدار آخَر لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه أيضًا.
طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الأحد المقبل
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أنه من المقرر أيضًا أن يتم طرح أذون خزانة يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار جنيه، موزعة على إصدارين مختلفين بآجال متنوعة.
ووفقًا لبيانات المركزي، سيتم طرح أذون خزانة في عطاء يوم الأحد المقبل 1 يونيو 2025 لأجل 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، على أن يتم طرح إصدار أخر لأجل 273 يومًا بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه.
البنك المركزي يجمع 123 مليار جنيه
وكان البنك المركزي المصري، قد قام ببيع أذون خزانة بقيمة إجمالية سجلت 123 مليار جنيه عبر 4 إصدارات مختلفة وبآجال متنوعة، في عطائي يوم الخميس 22 مايو والأحد 25 مايو 2025، وذلك مع تلقي طلبات من المستثمرين بقيمة سجلت نحو 313.56 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية، طرح سندات واذون خزانه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 2.175 تريليون جنيه، مقابل طروحات تبلغ قيمتها 1.064 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
اقرأ أيضا: جهينة تقترض 1.9 مليار جنيه من بنك CIB لشراء خط إنتاج جديد
وأظهرت بيانات المالية، أن توزيع إصدارات أدوات الدين المصرية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري يكون على النحو التالي، 270 مليار جنيه سندات خزانة و 1.905 تريليون جنيه اذون خزانه، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة.
وقررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث خلال 2025، يوم الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
