البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 572.7 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى نحو 572.739 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل نحو 540.378 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 32.361 مليار جنيه.
6.27 تريليون جنيه إجمالي أصول البنك المركزي المصري
وأظهر المركز المالي الشهري لـ البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الأصول لتسجل 6.277 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 6.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وصعدت أرصدة البنك المركزي المصري لدى البنوك لتصل إلى 1.024 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2025، مقابل نحو 1.018 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس الأموال
كما ارتفعت مساهمات البنك المركزي المصرى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتسجل نحو 27.734 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 26.21 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر السابق له.
وكشف التقرير الصادر مؤخرًا، وحصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، عن استقرار مساهمات البنك المركزي المصرى في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة عند مستوى 83.087 مليار جنيه مع نهاية شهر يناير 2025.
صافي الربح يسجل 123.8 مليار جنيه
ونجح البنك المركزي المصرى، في تحقيق صافي ربح بقيمة بلغت نحو 123.884 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل نحو 118.685 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2024.
ونوهت قائمة المركز المالي الشهري، إلى وصول إجمالي حقوق الملكية لدى البنك المركزى المصرى لنحو 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل نحو 174.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضا: استثمارات صناديق التأمين الحكومية تلامس 1.9 مليار جنيه في 2024
وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزى المصري، قد قررت في اجتماعها أمس الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأوضح المركزي، في بيان، صادر عقب الاجتماع، أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وذكر، أن هذا المسار النزولي سوف يستمر ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.