كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 105 ملايين دولار خلال يوليو ليسجل 46.489 مليار دولار.
حسن عبدالله يثمن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
جدير بالذكر أنه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي لا يسيطر على مصر ولا يفرض عليها شروطا.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية لا تتحرك بتهور، وتدرس كل خطوة بعناية للحفاظ على الأمن القومي.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تحدد أولا أهدافها الخاصة، بما في ذلك تحقيق فائض أولي، وخفض الدين، وزيادة مساهمات القطاع الخاص، ثم تتشاور مع صندوق النقد الدولي من خلال البرنامج.
وأشار إلى أن الدولة تحدد هذه الأهداف والأرقام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع آليات التنفيذ.
وتابع أنه قد تكون هناك خلافات حول الجداول الزمنية، لكن الدولة في النهاية هي التي تقرر الأهداف والشروط التي يتم تحقيقها بموجبها.
وأوضح أيضا أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي ينتهي في عام 2026 وأن الحكومة تعمل على ضمان أن يكون الأخير.
كما أشار مدبولي إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل ، والتي تسمح لمصر بالوصول إلى شريحة بقيمة 820 مليون دولار، تعد بمثابة تصويت بالثقة في برنامج الحكومة.
وتعد هذه المراجعة جزءًا من برنامج قرض صندوق النقد الدولي الممتد على 46 شهرًا، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022، والذي تمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام.
البنك المركزي المصري
وأعرب مدبولي عن ثقته في تعافي مصر من الأزمة الاقتصادية بحلول عام 2025 من خلال خفض معدلات التضخم.
وتوقع أن تصبح مصر خلال 15 عاماً من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وأضاف مدبولي أن “مصر من أكبر الاقتصادات في العالم، وحتى مع الأزمات التي تمر بها فإن العالم ينظر إلى مصر كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم”.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى التأثير الكبير للوضع السياسي الإقليمي والتوترات في البحر الأحمر على قناة السويس.
وكشف مدبولي أن مصر تخسر بسبب هذه التوترات ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس.
وانخفضت الإيرادات من 850 مليون دولار شهريًا إلى 300 مليون دولار ورغم هذه التحديات، أكد مدبولي أن مصر تظل قوة إقليمية كبيرة.
