واصل البنك المركزي المصري توسيع إقراضه للحكومة في السنة المالية الماضية، على الرغم من تباطؤ ملحوظ في التضخم من ذروته، وفقًا لتقرير الميزانية السنوية للبنك.
لأول مرة منذ 7 سنوات.. كيف حقق البنك المركزي المصري طفرة الأرباح خلال 23-24
وبينما انخفض التضخم العام من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر إلى 25.7% في يوليو، حذر خبراء الاقتصاد من أن زيادة الإقراض من جانب البنك المركزي قد تزعزع استقرار الاقتصاد من خلال توسيع المعروض النقدي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإضعاف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاعًا بنسبة 31.1% في المعروض النقدي “M1″، والذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، بحلول نهاية يونيو 2024.
ويأتي هذا بعد زيادة بنسبة 33.4% في السنة المالية السابقة وارتفاع بنسبة 23.1% في 2021/22.
ويأتي النمو المتسارع للمعروض النقدي بعد عدة صدمات اقتصادية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي كشفت عن نقاط ضعف أساسية في الاقتصاد المصري.
وأشار خبراء إلى أن الانخفاض الأخير في نمو المعروض النقدي من ذروته في فبراير بنحو 50% ربما يساهم في تخفيف معدلات التضخم ومع ذلك، لا يزال إقراض البنك المركزي للحكومة يشكل مصدر قلق، وفقا لكابيتال إيكونوميكس.
وبحلول يونيو، بلغ رصيد البنك المركزي المصري من الأوراق المالية الحكومية 1.36 تريليون جنيه مصري، ارتفاعا من 1.09 تريليون جنيه في العام السابق ويشمل ذلك السندات بالعملة المحلية المشتراة من وزارة المالية، والتي ارتفعت إلى 940.3 مليار جنيه من 818.9 مليار جنيه في يونيو 2023.
وكانت مصر التزمت أمام صندوق النقد الدولي في اتفاق مارس بخفض إقراض البنك المركزي للحكومة ومع ذلك، فشلت الحكومة في تحقيق الأهداف في أبريل ومايو.
كما تعهدت القاهرة بالتوقف عن تجاوز وزارة المالية من خلال الإقراض لهيئات حكومية أخرى وانخفض هذا الإقراض إلى 766.8 مليار جنيه بحلول يونيو من 887.6 مليار جنيه قبل عام، مع المزيد من التخفيضات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي.
وعززت الحكومة الإنفاق في السنوات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية الطموحة، بما في ذلك المدن الجديدة وتوسيع الطرق، مع الحفاظ على بعض الدعم لدعم مستويات المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية.
