توقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل

البنك المركزي المصري .. مع استمرار انخفاض التضخم، من المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في سبتمبر، مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية بحلول نهاية العام، وفقًا لبنك الكويت الوطني في أحدث موجز اقتصادي له.

البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه

بدأ الاقتصاد المصري في إظهار علامات مبكرة على التعافي مع تباطؤ التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مؤشرات النمو في مصر، والعملة مستقرة، والمالية الخارجية تصحح بشكل حاد، مما يجعل من الضروري خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتكشف أحدث البيانات أن النمو الاقتصادي يواصل مساره النزولي، حيث تباطأ للربع الخامس على التوالي إلى 2.2٪ في الربع الثالث (يناير-مارس 2024) من 2.3٪ في الربع السابق.

ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل نمو الربع الرابع إلى حوالي 2.5٪ مع نمو العام بأكمله بنسبة 2.4٪ مقابل 3.5٪ في العام السابق.

واستمر التضخم في مصر في اتجاهه النزولي في الربع الأخير، حيث بلغ متوسطه 29.4% في الربع الثاني، بانخفاض من 34% في الربع الأول مع تلاشي تأثير خفض قيمة الجنيه وتوافر النقد الأجنبي بشكل أكثر سلاسة مما يسمح بإمدادات أفضل للسلع وعلاوة على ذلك، تباطأت ارتفاعات الأسعار الشهرية المتوسطة بشكل حاد إلى 0.7% في الربع الثاني من 4.7% في الربع الأول.

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط ​​التضخم في مصر حوالي 25% في النصف الثاني من عام 2024، بانخفاض من 31% في النصف الأول، مما يزيد من الآمال في خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يرى احتمالًا قويًا أن ينهي التضخم العام بأقل من 24%.

في السنة المالية القادمة، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط ​​التضخم 19%، بانخفاض من 34% خلال هذا العام.

“نستمر في انتظار تعديل البنك المركزي المصري للجدول الزمني المستهدف للتضخم إلى الربع الرابع 25 (من الربع الرابع 24)؛ وأضاف التقرير “نتوقع أن يتم تحقيق هدف بنحو 10 في المائة بناءً على الديناميكيات الحالية”.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة طوال الربع الثاني عند 27.75 في المائة على سعر الخصم، بينما انخفض متوسط ​​أذون الخزانة لمدة عام واحد بنسبة 2 في المائة منذ مارس إلى 26 في المائة وهذا يعني أن الأسواق تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2 في المائة في الفترة المقبلة.

ومع تباطؤ التضخم في مصر على مدى الأشهر الماضية، تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية لأول مرة منذ يناير 2022. لذلك، يتوقع البنك أن يبدأ البنك المركزي المصرى في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.