أظهر آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، أمس الجمعة. انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية بواقع 586 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي. جاء ذلك بعد تقديم صندوق النقد الدولي شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من القرض الذي أبرمه الصندوق مع الحكومة المصرية
وأوضح البيان انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) في نهاية أبريل. وهذا مقارنة بـ200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري متتالي.
وكانت مصر وقعت حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بداية مارس الماضي. ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل حاد. تلاه تدفق الاستثمارات وتحويلات العاملين في الخارج. وتلقت مصر أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي.
وعقدت الحكومة المصرية اتفاقات مع نظيرتها الإماراتية. في مجال الاستثمار العقاري، بقيمة 24 مليار دولار، أدى إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
وحصلت الحكومة المصرية على دفعة أولية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة في فبراير. وهذا بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار في مارس و14 مليار دولار في مايو.
الاتفاقية بين مصر والإمارات أدت إلى ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل، بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار.
وزاد البنك المركزي أصوله الأجنبية بمقدار 1.02 مليار دولار، في حين انخفضت التزاماتها الأجنبية بمقدار 393 مليون دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يتحفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم. فيما كان يعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام لدعم العملة، وذلك قبل اتفاق صندوق النقد. وقد بلغ صافي الأصول الأجنبية خلال سبتمبر 2021، 3.0 مليار دولار.
