البنك المركزي يبيع سندات خزانة مقومة بالجنيه بـ 4.16 مليار جنيه

باع البنك المركزي سندات خزانة مقومة بالجنيه بقيمة 4.162 مليار جنيه بعد قبول 12 عطاء من أصل 73 قدمت اليوم الاثنين، بمعدل فائدة سنوي 25.318% وتاريخ استحقاق 13 أغسطس 2027 لأجل ثلاث سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي.

سندات خزانة البنك المركزي 

وكان المبلغ الأصلي المطلوب من قبل البنك المركزي هو 5 مليارات جنيه مصري.

وبلغت قيمة العطاءات المقدمة 13.37 مليار جنيه، بعائد أقصى 37%، وحد أدنى 25.290%، ومتوسط ​​عائد مرجح 26.668%.

من ناحية أخرى، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 609.8 مليون يورو في أغسطس الماضي، لأجل 364 يوماً.

سندات خزانه مقومة بالدولار

كما أصدرت الحكومة المصرية سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 830 مليون دولار في يناير الماضي، بفترة استحقاق مدتها عام واحد.

تغطية العجز في الموازنة

أصدر البنك المركزي في الآونة الأخيرة العديد من السندات بمختلف العملات لتغطية العجز في الموازنة.

وفي يوليو الماضي، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة بدءاً من العام المالي 2024/2025.

انخفاض ديون مصر

وفي أبريل الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من المتوقع أن تنخفض إلى 82.6% في عام 2025، مقارنة بأكثر من 90% في عام 2024.

وتلتزم مصر بخفض ديونها إلى أقل من 80% بحلول عام 2027 بموجب برنامج قرض تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

إقرأ أيضاً.. مصر تنشئ نهر صناعي لإيصال المياه إلي قلب صحراء سيناء لأول مرة

وضاعفت مصر من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مقارنة بشهر أبريل مدفوعة بزيادة حيازتها للسندات قصيرة الأجل، وفق آخر بيانات منشورة على موقع الخزانة الأمريكية، هذا الأسبوع.

تراجعت ودائع الدول العربية بالبنك المركزي المصري إلى 41.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 47.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع يبلغ 5.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وكشفت بيانات اقتصادية أن ودائع الإمارات العربية المتحدة تراجعت من 21 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إلى 16.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك نتيجة تحويل ودائع بالبنك المركزي إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي.