البنك المركزي يجدد استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي للاستيراد
قرر البنك المركزي المصري، مد فترة السماح للبنوك باستثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2026.
البنك المركزي يستثني الأرز والفول والعدس
وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجَّه للبنوك العاملة في مصر، أن السلع المستثناة تشمل الأرز والفول والعدس، وذلك في ضوء متابعة احتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأكد البنك المركزي، أن قرار استثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي يسري على كافة العمليات الاستيرادية الخاصة بجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك على حدى.
ونوه، إلى أن ذلك يأتي بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ 21 ديسمبر 2015 بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وأخرها الكتاب الدوري المؤرخ 11 مارس 2024.
إصدار القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
وفي سياق أخر، وافق مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاریخ 18 مارس 2025، على إصدار القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، مع منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهرا من تاريخ صدورها.
وأشار المركزي في كتاب دوري، إلى أن ذلك يأتي مع قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها، على أن يتم متابعة تنفيذها بشكل ربع سنوي.
البنك المركزي يحدد هدف التعليمات الجديدة
وأوضح، أنه تم العمل على إعداد هذه التعليمات لتحديث القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان الخاصة بتجميع بيانات العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم، في ضوء أهمية نظم المعلومات الائتمانية في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي بصفة خاصة.
وذكر، أن ذلك يأتي بهدف إتاحتها للبنوك وجهات منح الائتمان للاطلاع عليها ودراستها قبل تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو تجديد الحدود القائمة أو زيادتها أو تخفيضها أو تعديل شروطها، وكذا متابعة مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم.
نطاق تطبيق قواعد نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي
ونوه، إلى أن هذه التعليمات تسري على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية “بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية”، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني كل فيما يخصه.
ويقصد بجهات منح الائتمان الجهات أو الشركات التي تقوم بمنح الائتمان بخلاف البنوك وتشمل شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم ومؤسسات وشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الاستهلاكي، ومقدمو التمويل الاستهلاكي، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا أي جهات أخرى يُرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الائتمان.
اقرأ أيضًا: بحد أقصى 20 جنيهًا.. تفاصيل رسوم إنستا باي الجديدة لعام 2025
وأضاف، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان الصادرة عن البنك المركزى بتاريخ 26 أبريل 2005 والكتب الدورية اللاحقة لها الصادرة بتاريخ 5 يناير 2012 وكذا 7 ابريل 2020 والتي تنظم آلية الاطلاع والاقرار وتسجيل بيانات أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك وجهات منح الائتمان.
ويأتي ذلك أيضًا عملاً على تجميع هذه التعليمات وتحديثها بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ومتطلبات أحكام قانون البنك المركزي المصري والجهار المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
