البنك المركزي يحقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 12.5 مليار دولار بنهاية مارس

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه ليصل إلى نحو 12.499 مليار دولار بما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 12.09 مليار دولار بما يوازي 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

أهمية صافى الأصول الأجنبية

يشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية، يمثل الفارق بين الأصول وهو يمتلكه البنك المركزي المصري من مدخرات وودائع مختلف العملات الأجنبية، وبين الالتزامات لصالح الأجانب بالعملات الأجنبية، بمعنى أنه يوضح صافى الديون الخارجية عقب خصم الاحتياطيات الخارجية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي تتطلب سداد الالتزامات.

وكان البنك المركزي المصري، قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية لديه بقيمة بلغت نحو 12.09 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة مع نحو 11.991 مليار دولار بما يوازي 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

التحول من العجز لتحقيق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية

وعكس صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي شاملاً “المركزي” اتجاهه إلى تحقيق فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022 بدلًا من تسجيل عجزًا، وذلك مع نهاية شهر مايو 2024، حيث سجل الفائض نحو 14.3 مليار دولار بما يوازي 679.405 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ نحو 3.6 مليار دولار ما يوازي 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.

يذكر أن تحقيق الفائض في صافى الأصول الأجنبية جاء نتيجة للقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 6 مارس 2024، والتي شملت التحول إلى مرونة سعر الصرف وكذلك رفع أسعار الفائدة بمعدل 6%، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.

أصول القطاع المصرفي تسجل 20.8 تريليون جنيه

في سياق آخر، كشف البنك المركزي المصري، عن صعود حجم أصول القطاع المصرفي إلى نحو 20.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 6.6 تريليون جنيه.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، وصول حجم احتياطيات البنوك العاملة في مصر إلى نحو 803.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 476.473 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

اقرأ أيضا: تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليغازل مستوى 52 جنيهًا.. الأسباب والتوقعات

وارتفعت رؤوس أموال البنوك المصرية لتسجل 575.204 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 410.877 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما صعدت المخصصات إلى 558.563 مليار جنيه، مقابل 346.922 مليار جنيه.

وصعدت أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك لصالح العملاء إلى 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. بنسبة نمو 57.2%، فيما قفز حجم الودائع إلى 13.599 تريليون جنيه، مقابل 10.163 تريليون جنيه.