البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غدًا على أجلين
أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه بالعملة المحلية، غدًا الأحد الموافق 29 يونيو 2025، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة والجهات الحكومية.
تفاصيل الطرح.. آجال قصيرة ومتوسطة لتوزيع السيولة
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الطرح يتضمن إصدارين:
- أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر)، على أن تُصدر في 1 يوليو وتستحق في 30 ديسمبر 2025.
- أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام كامل)، على أن تُصدر في 1 يوليو وتستحق في 30 يونيو 2026.
يُعد هذا الطرح جزءًا من سلسلة دورية من الإصدارات التي تنفذها وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم لسداد التزامات الدولة، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي.
ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث مصير الفائدة
يأتي هذا الطرح في وقت يتابع فيه المواطنون والمستثمرون باهتمام بالغ تطورات السياسة النقدية في مصر، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس 10 يوليو 2025، لبحث أسعار الفائدة في ضوء مستجدات المشهدين المحلي والعالمي.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متواصلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتقلبات أسعار الصرف، ما يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية حذرة تستهدف الحد من التضخم ودعم استقرار الجنيه المصري، مع مراعاة تحفيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا: مصر ترفع آمالها لتحقيق إنتاج صناعي بـ227 مليار دولار بدلا من 170 مليار بحلول 2030
أدوات الدين المحلية.. آلية رئيسية لتمويل عجز الموازنة
تُعد أذون الخزانة من أدوات الدين المحلي الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل العجز في الموازنة العامة، حيث تُطرح لصالح البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بشرائها ثم تداولها في السوق الثانوي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين المحلي ارتفع خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار الإنفاق على دعم الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية، ما يجعل أذون الخزانة أداة مهمة لضمان التمويل قصير الأجل بتكلفة مدروسة.
