يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو اليوم الاثنين.
ووفقا للبنك المركزي، فإن الإصدار سيكون لمدة عام، يستحق في 12 أغسطس 2025.
وسيتم استخدام حصيلة الإصدار لتسوية عطاء سابق تم إصداره في 15 أغسطس 2023، بقيمة 626.4 مليون يورو.
وفي آخر مزاد مماثل عقد في 6 نوفمبر 2023، تلقى البنك المـركزي المصري 28 عرضًا من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة 781.7 مليون يورو.
ومن بين هذه العروض، تم قبول 19 عرضًا بقيمة إجمالية 656.7 مليون يورو.
ويتراوح العائد المقبول بين 3.999% و4%، رغم أن بعض المؤسسات طلبت عائداً يصل إلى 5%، وهو ما رفضه البنـك المركزي.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة باليورو
بدأ البنك المركزي المصري لأول مرة في طرح أذون الخزانة المقومة باليورو في 28 أغسطس 2012، مع تحديد العائد الأولي الممنوح من وزارة المالية عند 3.25%.
كما يسمح للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاشتراك في أذون الخزانة المقومة باليورو بحد أدنى للاكتتاب قدره 100.000 يورو ومضاعفاته.
اقرأ أيضًا.. وزير الصناعة يدرس تحديات التصنيع ويستكشف الحلول
وتشبه عملية الاشتراك عملية الاكتتاب في أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقـدم كل بنك عرضه إلى البنك المركزي المصري، موضحًا فيه المبلغ وسعر الفائدة الذي يسـعى إليه.
ويقوم البنك المـركزي بعد ذلك بمراجعة العطاءات المناسبة ويقبلها.
وتعتمد البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل كبير على سندات الخزانة هذه لاستثمار سيولتها باليورو في أداة آمنة مدعومة من الحكومة ذات عائد معقول.
وهذا أمر مهم بشكل خاص نظرا لمحدودية فرص الاستثمار البديلة لسيولة اليورو، بصرف النظر عن القروض المشتركة أو الاستثمارات العرضية في الأسواق المالية العالمية.
