البنك المركزي يعلن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى 2.4%
أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالبنوك العاملة في مصر لتصل إلى 2.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بما يؤكد جودة أصول القطاع المصرفي.
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تظهر صلابة وقوة القطاع المصرفي
وكشفت مؤشرات السلامة المالية، عن صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي النقدي والمالي عن طريق قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
البنك المركزي: ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 19.1%
وأظهرت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بمعدل نمو قدره 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
معدلات السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فإن نسبة التغطية للمخصصات المحققة بلغت 87.4%، مع الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية والتب سجلت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.
معدل العائد على حقوق الملكية يسجل 32.2%
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 61.3%، مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 32.2%، وذلك في نهاية العام المالي 2023.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
اقرأ أيضًا: لحماية العملاء.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن عقود المنتجات الادخارية
وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين الماضي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 157 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 47.109 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له.
وأظهرت بيانات المركزي، تسجيل قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر 10.644 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 10.777 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.
