استقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بنهاية اجتماعها اليوم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% , 28,25% على الترتيب وذلك بعد أن قررت اللجنة رفع أسعار عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملة الرئيسية بالبنك المركزي يوم السادس من مارس الماضي بواقع 600 نقطة ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس
وجاءت خطوات البنك المركزي اليوم وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين وذلك نتيجة لتباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين،وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وهو ما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
