ارتفاع استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 606.5 مليار ريال في فبراير 2025

شهدت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025، حيث سجلت زيادة قدرها 7.5 مليار ريال مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، لتصل إجمالي قيمة هذه الاستثمارات إلى 606.5 مليار ريال.

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في استثمارات البنوك السعودية توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاستثمارات في الأدوات المالية الحكومية، التي تُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا: كيفية التسجيل في برنامج حافز السعودي 1446 خطوة بخطوة

زيادة استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شكلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية ما نسبته 74% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي في المملكة بنهاية فبراير 2025، والتي بلغت 821 مليار ريال.

وتشمل هذه السندات الحكومية كلاً من السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، مما يعكس ثقة المصارف في استقرار الاقتصاد السعودي وقوة الأدوات المالية الحكومية.

تطور استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة

وعند النظر إلى تطور استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة على مدار السنوات الأخيرة، تظهر البيانات نموًا مطردًا. ففي يناير 2023، بلغت قيمة هذه الاستثمارات 511.3 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 516 مليار ريال في فبراير من العام نفسه.

واستمر الارتفاع في مارس 2023 لتصل إلى 519.4 مليار ريال، ثم إلى 522.4 مليار ريال في أبريل 2023.

ومع بداية عام 2024، سجلت الاستثمارات في يناير 530.7 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 536.3 مليار ريال في فبراير، لكنها شهدت انخفاضًا طفيفًا في مارس إلى 542.5 مليار ريال، قبل أن تعاود الارتفاع في أبريل إلى 552.2 مليار ريال، وصولاً إلى 555.8 مليار ريال في مايو 2024.

وفي يونيو 2024، سجلت الاستثمارات انخفاضًا طفيفًا إلى 558.8 مليار ريال، لكنها عادت للارتفاع في يوليو إلى 561.3 مليار ريال، ثم إلى 570.2 مليار ريال في أغسطس، وصولاً إلى 574.7 مليار ريال في سبتمبر 2024.

وفي أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه، واصلت الاستثمارات الارتفاع لتصل إلى 580.2 مليار ريال و586.6 مليار ريال على التوالي، قبل أن تصل إلى 591.9 مليار ريال في ديسمبر 2024.

ومع بداية عام 2025، سجلت الاستثمارات 599 مليار ريال في يناير، لتصل أخيرًا إلى 606.5 مليار ريال في فبراير 2025.

ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاعًا في موجوداته خلال شهر فبراير 2025 بقيمة 1.3 مليار ريال، لتبلغ إجمالي الموجودات نحو 1872.3 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.

ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في الموجودات استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة السيولة وضمان استقرار النظام المالي.

تطور موجودات البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة

وعند استعراض تطور موجودات البنك المركزي السعودي خلال الفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2025، نجد أن الموجودات شهدت نموًا ملحوظًا.

وفي يناير 2023، بلغت الموجودات 2024 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 2042.5 مليار ريال في فبراير، وصولاً إلى 2046.9 مليار ريال في مارس 2023.

أما في أبريل ومايو من العام نفسه، سجلت الموجودات 2050.7 مليار ريال و2052.2 مليار ريال على التوالي. وفي يونيو 2023، انخفضت الموجودات إلى 2046.9 مليار ريال، لكنها عادت للارتفاع في يوليو إلى 2056.9 مليار ريال، ثم إلى 2055.8 مليار ريال في أغسطس.

وفي سبتمبر وأكتوبر 2023، سجلت الموجودات 2061.3 مليار ريال و2070.2 مليار ريال على التوالي، لتصل إلى 2074.7 مليار ريال في نوفمبر، ثم إلى 2080.2 مليار ريال في ديسمبر 2023.

ومع بداية عام 2024، سجلت الموجودات 2086.6 مليار ريال في يناير، ثم انخفضت إلى 2091.9 مليار ريال في فبراير، لتعاود الارتفاع في مارس إلى 2099 مليار ريال، وصولاً إلى 2106.5 مليار ريال في فبراير 2025.

اقرأ أيضًا: كيفية تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج لعام 1446

تحليل الوضع الاقتصادي

ويشير هذا النمو المستمر في استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى استراتيجية واضحة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أن الزيادة في موجودات البنك المركزي تعكس قدرة المملكة على الحفاظ على احتياطيات قوية تدعم استقرار الريال السعودي وتعزز الثقة في النظام المالي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها المملكة في إطار رؤية 2030.

وتظهر الأرقام الأخيرة أن القطاع المصرفي السعودي يواصل تعزيز استثماراته في الأدوات المالية الحكومية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار ارتفاع موجودات البنك المركزي، تؤكد السعودية على مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.