البنوك السعودية تسجل قفزة في الدخل إلى 21.5 مليار ريال.. وتوقعات بنمو قوي في 2025
شهدت البنوك السعودية خلال الربع الرابع من عام 2024 أداءً ماليًا قويًا، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 21.5 مليار ريال، مقارنة بـ 20 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها خفض أسعار الفائدة الذي ساهم في تعزيز صافي هوامش الفائدة، بالإضافة إلى نمو قوي في حجم الإقراض.
كما توقعت الوكالة أن يستمر القطاع المصرفي السعودي في التفوق على نظائره في دول الخليج خلال عام 2025، مدعومًا بتحسن ظروف السيولة وزيادة الطلب على التمويل.
اقرأ أيضًا: نتائج نظام نور 2025.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب السعودية
تحسن صافي الدخل في البنوك السعودية
وأظهرت البيانات المالية للبنوك السعودية تحسنًا ملحوظًا في صافي الدخل خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع إلى 21.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.5 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأشار تقرير “فيتش” إلى أن خفض أسعار الفائدة كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التحسن، حيث أدى إلى تعزيز صافي هوامش الفائدة، مما انعكس إيجابًا على أرباح البنوك.
نمو قوي في الإقراض في البنوك السعودية
وشهد القطاع المصرفي السعودي توسعًا كبيرًا في حجم الإقراض خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغت الزيادة 87 مليار ريال، ما يعادل نموًا بنسبة 3.1% مقارنة بالربع السابق.
وتصدر “مصرف الراجحي” قائمة البنوك الأكثر نموًا، حيث حقق زيادة في الإقراض بلغت 44 مليار ريال، بنسبة نمو قوية وصلت إلى 6.7%.
وجاءت هذه الزيادة مدعومة بمساهمات متساوية من قطاعي التجزئة والشركات، مما يعكس تنوعًا في مصادر النمو.
أداء البنوك السعودية الكبرى
واستفادت البنوك الكبرى في السعودية، وعلى رأسها “مصرف الراجحي” و”بنك الجزيرة”، من زيادة تمويل الأفراد، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في صافي هامش الفائدة.
وارتفع هامش الفائدة في “مصرف الراجحي” بمقدار 20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.4%، بينما سجل “بنك الجزيرة” ارتفاعًا مماثلاً ليصل هامش الفائدة إلى 2.3%.
اقرأ أيضًا: “تاسي” يسجل انخفاضًا جديدًا.. ماذا يحدث في سوق الأسهم السعودية؟
توقعات إيجابية لعام 2025
وتوقعت وكالة “فيتش” أن يواصل القطاع المصرفي السعودي تفوقه على نظائره في دول الخليج خلال عام 2025، مع توقع زيادة في حجم التمويل بنسبة 12%.
وأرجعت الوكالة هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية التي من المتوقع أن تدعم شهية البنوك للنمو، بالإضافة إلى تحسن ظروف السيولة التي ستوفر بيئة مثالية للتوسع في الإقراض.
ويبدو أن القطاع المصرفي السعودي يسير على طريق النمو المستدام، مدعومًا بسياسات مالية محكمة وبيئة اقتصادية إيجابية.
ومع استمرار تحسن مؤشرات الأداء المالي وتوسع حجم الإقراض، يظل القطاع في وضع قوي لمواصلة التفوق على نظائره في المنطقة، مما يعزز مكانة السعودية كواحدة من أبرز المراكز المالية في الشرق الأوسط.
