البورصة المصرية تنتهي من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية

أعلنت البورصة المصرية، قيام قطاع نظم المعلومات باستحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة كافة الإجراءات المتبعة، وذلك بالتعاون مع قطاع العمليات وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

أهداف رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية

وأوضحت إدارة البورصة، في إفصاح، اليوم الخميس، أن النظام الجديد يهدف للاستغناء عن تسليم المستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي من خلال البريد الإلكتروني، بجانب تقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع كفاءة وجودة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية، وأية زيادة مستقبلية متوقعة في حجم التعامل.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمستهدف رقم 32 والذي يشمل تطوير نظام آلي بديلًا للنظام اليدوي في تعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد التعامل على شهادات الإيداع.

أولى بورصات المنطقة في التعامل على شهادات الإيداع الدولية

وأضافت البورصة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف رفع معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي، حيث كانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية خلال عام 1996.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن كوادر البورصة المصرية قامت برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، تيسيراً على الشركات الأعضاء في البورصة وتعزيزا للتداولات، وذلك في إطار استراتيجية تطوير آليات التداول بالسوق، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية طبقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي.

بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في أبريل 2024

وأضاف رئيس البورصة، أن عملية الرقمنة تمت على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد، وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.

بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية ديسمبر الماضي

وذكر، أن المرحلة الثانية تضمنت إرسال عمليات إصدار وإلغاء الشهادات مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني، حيث بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين كافة أطراف العملية.

اقرأ أيضا: رفض تظلم أحمد عز ضد استبعاده من التصويت على شطب أسهم شركته

يذكر أن تلك الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وكافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.