التداعيات القانونية والسياسية لأوامر اعتقال نتنياهو.. 124 دولة ملزمة باحتجازه

القاهرة (خاص عن مصر)- في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والزعيم العسكري لحماس محمد ضيف، وفقا لما نشرته الجارديان.

هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها زعيم دولة توصف بإنها ديمقراطية “على النمط الغربي” من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد أثار القرار تساؤلات كبيرة حول العدالة الدولية وتداعياتها الأوسع.

أسباب أوامر الاعتقال

تنبع أوامر الاعتقال من الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والعمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في غزة. وقد قررت لجنة المحكمة الجنائية الدولية المكونة من ثلاثة قضاة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن:

• جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
• الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد والأعمال اللاإنسانية.
• توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم رؤساء مدنيين.

بالنسبة لمحمد ضيف، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أسبابًا لتوجيه الاتهام إليه بـ:

• جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي.
• جرائم حرب، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاغتصاب.

كما سعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من كبار شخصيات حماس، يحيى السنوار وإسماعيل هنية، اللذين استشهدا منذ ذلك الحين. تزعم إسرائيل أن الضيف قُتل أيضًا، لكن حماس لم تؤكد أو تنفي ذلك.

التداعيات العملية على المتهمين

تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتلزمها باحتجاز الأفراد الذين يدخلون أراضيها. ومع ذلك، فإن الامتثال لمثل هذه الالتزامات غير متسق. على سبيل المثال، تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رحلة إلى جنوب إفريقيا في عام 2023 بسبب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بحرب أوكرانيا.

في حين أن إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الحد من التنفيذ الفوري في هذه الدول، قد تشكل دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي مخاطر سفر للمتهمين. الأردن وتونس، الدولتان العربيتان الوحيدتان في المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب فلسطين، قد تصبحان مهمتين في هذا السياق.

ولاية المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل

على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة تدعي الاختصاص من خلال انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في عام 2015. وقد أدى اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة في عام 2021 إلى توسيع ولايتها القضائية لتشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية – الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

كريم خان: المدعي العام وراء مذكرات الاعتقال

قاد المحامي البريطاني كريم خان، الذي تم تعيينه مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، الجهود المبذولة لتأمين مذكرات الاعتقال. وتشمل مسيرة خان القانونية الدفاع عن شخصيات بارزة مثل ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، والرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.

ومع ذلك، فإن فترة عمل خان محاطة بمزاعم سوء السلوك الجنسي، وإساءة استخدام السلطة. وهذه المزاعم، التي ينفيها خان، تخضع للتحقيق الخارجي. لقد أضاف توقيت القضية مزيدًا من التدقيق إلى إجراءات المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية.

آراء الخبراء والسياق الأوسع

يسلط الخبراء القانونيون الضوء على الطبيعة غير المسبوقة لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء في السلطة في دولة ديمقراطية. ويزعم المنتقدون أن هذا قد يستقطب الرأي العام الدولي بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية، في حين يرى المؤيدون أنه خطوة نحو المساءلة لقادة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مناطق الصراع.

إن العواقب المترتبة على نتنياهو وجالانت تمتد إلى ما هو أبعد من المخاوف القانونية، مما قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والتحالفات السياسية لإسرائيل. تسلط قضية محمد ضيف الضوء على جهود المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة تصرفات القادة إلى جانب الجهات الفاعلة في الدولة.