الترحيل أولا والاستئناف أونلاين.. كيف تحارب بريطانيا اللاجئين بسلاح القضاء ؟

أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً عن توسيع نطاق برنامج “الترحيل قبل الاستئناف” ليشمل 23 دولة، في خطوة تهدف إلى منع المجرمين الأجانب من استغلال النظام القضائي وتأخير عمليات ترحيلهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لمواجهة الضغوط الداخلية المتزايدة بسبب الهجرة وارتفاع معدلات الجريمة.

آلية عمل برنامج ترحيل اللاجئين قبل الاستئناف في بريطانيا

وفق تقارير يعتمد البرنامج على ترحيل المدانين الأجانب فور صدور الأحكام ضدهم، قبل السماح لهم بتقديم استئنافهم داخل الأراضي البريطانية. وبعد الترحيل، تُستكمل إجراءات الاستئناف عبر تقنية الفيديو من بلدانهم الأصلية، ما يضمن احترام حقوقهم القانونية.

وقد كان هذا النظام يطبق سابقاً على عدد محدود من الدول مثل تنزانيا وفنلندا واستونيا، لكن مع التوسعة الجديدة أُضيفت 15 دولة أخرى تشمل دولاً أوروبية كلفتيا وبلغاريا، بالإضافة إلى دول إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، وحلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إضافة إلى الهند واندونيسيا ولبنان وماليزيا.

تصريحات وزيرة الداخلية ووزيرة العدل

قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن النظام الحالي كان يُستغل من قبل المجرمين الأجانب الذين يبقون في بريطانيا لفترات طويلة أثناء انتظار استئنافهم، ما يسبب ضغطاً متزايداً على السجون والنظام القضائي.

وأضافت: “يجب أن ينتهي هذا، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام”.

بدورها، أكدت وزيرة العدل شابانا محمود عزم الحكومة تعديل القانون لتسهيل ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام، مشيرة إلى أن نسبة هؤلاء تشكل نحو 12% من مجموع نزلاء السجون البريطانية، وأن الخطوة ستوفر موارد مالية كبيرة للدولة.

توترات حول ملف الهجرة واللاجئين في بريطانيا

تأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوتر السياسي حول ملف الهجرة، حيث يرفع حزب “الإصلاح” بزعامة نايجل فاراج قضية ترحيل المهاجرين وملف الجريمة كمحاور رئيسية في حملته الانتخابية. ويحاول حزب العمال من خلال هذه الخطوة مواجهة تراجع شعبيته ومحاولة تهدئة النقاشات السياسية.

وزارة الداخلية أكدت أن توسيع نطاق برنامج الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين بسرعة أكبر، مما سيسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وتشير الأرقام الرسمية إلى ترحيل 5200 مجرم أجنبي منذ يوليو 2024، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق.

خطوة نحو تسريع العدالة أم جدل حقوقي محتمل؟

وفق تقارير تعكس سياسة الترحيل قبل الاستئناف توجه الحكومة البريطانية نحو تشديد السيطرة على ملف الجريمة والهجرة، لكنها قد تثير نقاشات قانونية وإنسانية حول ضمان حقوق الاستئناف والعدالة للمدانين.

كما أن هذه السياسة قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشمولة في البرنامج.

اقرأ أيضا

تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات.. هل تقبل أمريكا بعرض إيران الجديد؟