قرر رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، وذلك على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: مستندات بسيطة لفتح الحساب بالدولار في بنك مصر
عصام الدين محمد عبدالمنعم – رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي
حسام الدين عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي
أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي
أشرف بكري – عضو غير تنفيذي
محمد ممتاز -عضو غير تنفيذي
أحمد شريف – عضو غير تنفيذي
ميرنا عصام – عضو غير تنفيذي
خالد خليل – عضو غير تنفيذي
جدير بالذكر أنه نفذت الدولة المصرية إصلاحات مصرفية كبرى في تسعينيات القرن العشرين نحو نظام أكثر ليبرالية وقد شمل هذا تعزيز الرقابة المصرفية والتنظيمات على أساس المعايير المقبولة دولياً للتعامل مع المخاطر الكامنة في بيئة السياسة الجديدة.
ولضمان استقرار الصناعة المصرفية، ينبغي للسياسة التنظيمية أن تتضمن عناصر من انضباط السوق الخاصة إلى جانب آليات إنفاذ قوية للتنظيم المصرفي الحصيف وينبغي أن تستند شبكات الأمان إلى قواعد مصممة لمواءمة الحوافز الخاصة للاعبين في السوق مع الهدف الاجتماعي المتمثل في الاستقرار المالي ومن الممكن أن تعمل الحوافز على الحكمة والممارسات المصرفية الآمنة على حماية استقرار السوق وزيادة قيم الامتياز المصرفي.
واعتمدت الدولة في حل مشاكلها المصرفية من خلال تبني استراتيجيات وسياسات وأدوات للإصلاح وإعادة الهيكلة الناجحة وتهدف إعادة هيكلة البنوك إلى تحسين أداء البنوك؛ أي استعادة الملاءة والربحية، وتحسين قدرة النظام المصرفي على توفير الوساطة المالية بين المودعين والمقترضين، واستعادة ثقة الجمهور وهذا يتطلب نهجاً شاملاً من جانب صناع السياسات في معالجة المشاكل المصرفية.
وبشكل أكثر دقة، يمكن تصنيف إعادة هيكلة البنوك إلى ثلاث فئات وهي المالية والتشغيلية والتنظيمية وإن كل فئة من هذه الفئات لديها تدابيرها السياسية الخاصة التي يمكن أن يؤدي تطبيقها المتزامن إلى عمل أكثر كفاءة للنظام المصرفي.
وإن إعادة الهيكلة المالية تحاول استعادة الملاءة المالية من خلال تحسين الميزانيات العمومية للبنوك أو صافي قيمتها ـ على سبيل المثال، من خلال جمع رأس مال إضافي أو من خلال رفع قيمة استرداد القروض المتعثرة والضمانات.
وإن إعادة الهيكلة التشغيلية تؤثر على الربحية من خلال تدابير مثل تحسين أنظمة الإدارة والمحاسبة، وتقييم أفضل لمخاطر الأصول وأخيراً، فإن تعزيز الرقابة والتنظيم الحصيف فضلاً عن إنشاء شبكات الأمان، مثل تأمين الودائع، من شأنه أن يرفع من ثقة الجمهور ويضيف إلى قدرة النظام المصرفي على الوساطة.
