التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2.3% خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع بنسبة 2.3% خلال شهر مارس من عام 2025، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، مسجلاً بذلك أعلى معدل زيادة منذ يوليو 2023، أي خلال فترة تمتد إلى 21 شهراً.

ويعكس هذا الارتفاع ضغوطاً مستمرة على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار عدد من الأقسام الحيوية في مؤشر أسعار المستهلك، في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة.

الإيجارات السكنية تشكل العامل الأبرز في صعود التضخم في السعودية

جاءت الزيادة الأكبر من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي ارتفع بنسبة 6.9% على أساس سنوي.

ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة في الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة كبيرة بلغت 11.9%.

ويمثل قسم السكن والمرافق أحد أكبر المكونات في سلة المستهلك بنسبة وزن تصل إلى 25.5%، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية لمعدل التضخم الكلي في المملكة.

وقد ساهمت هذه الزيادة في الحفاظ على وتيرة التضخم عند مستوى مرتفع خلال مارس.

الغذاء والسلع الشخصية تواصل الصعود

لم يكن قطاع السكن وحده من سجل ارتفاعاً ملموساً، إذ ارتفعت أيضاً أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، وهي من المنتجات التي تشكل جزءاً أساسياً من إنفاق الأسر السعودية.

وفي المقابل، شهد قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة قفزة بنسبة 3.9%، تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي قفزت بنسبة 26.2%، ما يشير إلى نشاط ملحوظ في السلع الكمالية الفاخرة.

كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 1.3%، نتيجة زيادة أسعار الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%، مما يعكس نمواً في النشاط السياحي الداخلي أو الخارجي.

ارتفاع طفيف في قطاع التعليم

سجل قسم التعليم أيضاً ارتفاعاً بنسبة 1.1%، تأثر بزيادة أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%، في إشارة إلى استمرار ارتفاع تكاليف التعليم الخاص في المملكة.

اقرأ أيضًا .. مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 17 شوال 1446 في جميع المدن

التضخم الشهري يسجل ارتفاعاً نسبياً في السعودية

وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير 2025، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.

ويعود هذا النمو الشهري بالأساس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمرافق بنسبة 0.5%، نتيجة زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.

توقعات مستقبلية وتحذيرات محتملة

ويثير استمرار التضخم في تسجيل معدلات تصاعدية بعض المخاوف بشأن الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الأساسية.

ومن المتوقع أن تتخذ الجهات المعنية سياسات رقابية أو دعمية لضبط السوق وضمان توازن الأسعار بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو تحسين جودة الحياة.

فيما يمثل معدل التضخم المرتفع في مارس 2025 مؤشراً واضحاً على الضغوط السعرية التي بدأت تتراكم منذ النصف الثاني من 2023، خصوصاً في قطاعات السكن والغذاء.