التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 16.5% رغم انخفاض أسعار الألبان والجبن
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ13.5% في أبريل الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح التقرير الشهري للجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 258.4 نقطة في مايو، بزيادة شهرية قدرها 1.8% عن شهر أبريل، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من المجموعات السلعية والخدمية.
أبرز السلع والخدمات التي ساهمت في ارتفاع التضخم
شملت الزيادات الأبرز ما يلي:
اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%
الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%
الفاكهة بنسبة 13.4%
الخضراوات بنسبة 2.1%
الملابس الجاهزة بنسبة 2.9%
الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.2%
المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 6.9%
النقل الخاص بنسبة 6.6%
الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار المفروشات، الأجهزة المنزلية، خدمات العيادات الخارجية، خدمات الفنادق والعناية الشخصية، والمياه والكهرباء.
اقرأ أيضا: سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.. لحظة بلحظة
تراجع محدود في بعض المجموعات السلعية
ورغم هذا الارتفاع العام، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في الأسعار، من أبرزها:
مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -2.7%
مجموعة الدخان بنسبة -0.1%
معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة -1.6%
خدمات البريد بنسبة -4.1%
إلا أن هذه التراجعات لم تكن كافية لمعادلة الضغوط التصاعدية التي فرضتها المجموعات الأخرى.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يعكس هذا الارتفاع في معدلات التضخم استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بتكاليف الإنتاج، وتقلبات الأسعار العالمية، والطلب المحلي على السلع والخدمات. كما أن بعض السلع، مثل المواد الغذائية والنقل والسياحة، سجلت زيادات ملحوظة، مما رفع الكلفة المعيشية على المواطنين.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب مع اتخاذ خطوات لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.
اقرأ أيضا: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.. تحديث مستمر
انعكاسات اقتصادية محتملة على المواطنين والسياسات المالية
ارتفاع معدل التضخم إلى 16.5% يعكس عبئًا إضافيًا على دخل الأسر المصرية، خاصة في ظل تصاعد أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والنقل، ومن شأن هذا الوضع أن يدفع بالمواطنين إلى تقليل إنفاقهم على بعض البنود غير الضرورية، ما قد يؤثر بدوره على قطاعات خدمية وتجارية متعددة.
كما يضع هذا الارتفاع ضغوطًا على السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الذي قد يضطر إلى مراجعة أسعار الفائدة ضمن جهود كبح جماح التضخم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
