التضخم في السعودية .. أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة في مايو مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بالتغيرات في أسعار المساكن.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نفقات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في مايو.
صندوق النقد الدولي: التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة
وتأثر مؤشر التضخم الشهري أيضًا بنفقات المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 0.7% في مايو مقارنة بشهر أبريل.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نفقات المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت تكاليف السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,6% في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت تكاليف النقل بنسبة 0,4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار التعليم والتأثيث والتجهيزات المنزلية ومنتجات التبغ لم تظهر أي تغير يذكر في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 1.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.5 في المائة، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.
وقالت الهيئة في التقرير: “كان لهذه الزيادة أثر كبير في الحفاظ على معدل التضخم السنوي لشهر مايو 2024، نظرا للوزن الكبير لهذه الفئة البالغ 21 بالمئة”.
وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1,4%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6,9%.
ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار التأثيث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3,8%.
وبالمثل، انخفضت نفقات الملابس والأحذية بنسبة 4% على أساس سنوي في شهر مايو، في حين انخفضت تكاليف النقل أيضا بنسبة 2,4% خلال نفس الفترة.
وفي مايو، كشف تقرير صادر عن الرياض المالية أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المملكة العربية السعودية حوالي 2 في المائة في عام 2024، مع تسارع معتدل إلى 2.4 في المائة في عام 2025.
في العام الماضي، لاحظ صندوق النقد الدولي أن احتمالات ارتفاع التضخم الإجمالي والأساسي في البلدان المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية منخفضة.
وقال صندوق النقد الدولي: “إن التضخم الرئيسي والأساسي في العديد من البلدان المصدرة للنفط مثل البحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية لا يزال أقل نسبيا من أي مكان آخر”.
وفي تقرير آخر كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.2 بالمائة في شهر مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وأضافت الهيئة أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5 في المائة وزيادة بنسبة 12 في المائة في تكاليف المنتجات البترولية المكررة.
وبالمثل، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1,8% على أساس سنوي في شهر ماي، نتيجة لارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 7,4%.
ومن ناحية أخرى، تراجعت تكاليف الخامات والمعادن بنسبة 2,8%، ارتباطا بالأساس بانخفاض أسعار الحجر والرمل بنسبة 2,8%.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت نفقات المنتجات الزراعية والسمكية انخفاضًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 2.8% في أسعار الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى وانخفاض بنسبة 2.7% في أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية.
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.4% خلال شهر مايو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.6%.
