تعتزم لجنة السياسيات النقدية داخل البنك المركزي المصري؛ حسم اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل؛ داخل البنوك.
اقرأ أيضا: تفاصيل تعاون البنك الأهلي ومبادرة ابدأ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفقا لتقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية والتي تسعى لعقد نحور 9 اجتماعات دورية على مدار العام الجاري.
فقد نجحت فعليا في عقد 6 منها ويتبقي لها 3 اجتماعات أخري سيكون سابعها بنهاية الأسبوع المقبل.
السيطرة على التضخم
وفقا لمخططات البنك المركزي المصري والتي تسعى للسيطرة علي معدلات اتضخم وابقاءها عند درجات مستقرة لا تتجاوز 9% خلال الربع الأخير من العام الجاري .
قال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية لعلوم النقل البحري، في تصريحات خاصة لـ خاص عن مصر، إن الموجات التضخمية الراهنة والتي تتزايد بشكل كبير في ظل احتدام الصراع الإقليمي الراهن
وهو ما قد يجبر البنك المركزي المصري علي الإبقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الرابعة علي التوالي.
أوضح أنه ليس من المنطقي أن تتجه ادارة لجنة السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 3 اجتماعات سابقة خصوصا وأن معدلات الفائدة في البنوك تعتبر مرتفعة وغير مشجعة للتمويل.
قال ” الإدريسي” إنه لا يمكن الإنكار أن مصر لديها اسلوبها وطبيعتها الخاصة في ادارة الملف الاقتصادي والمالي وليس بالضرورة أن يتم تطبيق نفس السياسات والتوجهات العالمية نظرا لتغير السوق والهوية وغيرها.
وتابع قائلا:” انه ليس من المنطقي اتخاذ اجراءات لرفع سعر الفائدة بمعدلات أكبر وتكون معيقة للاقتصاد والاستثمار الذي تروج له الحكومة دوما.
تذبذب في الأسواق
وعلي سياق متصل قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك حالة من الترقب تشدها الاسواق في الوقت الحالي فمع التلويح بتجدد الصراع العسكري إقيلميا، موضحا أن كل هذه الأمور من شأنها التسبب في احداث حالات من اللا استقرار الاقتصادي و السياسي.
وأضاف ” السيد” في تصريحات خاصة ل”خاص عن مصر” أن كل هذه الأمور ليست بمعزل عن قرارات البنك المركزي المصري، موضحا ان الاحتمال الأقرب هو تثبيت سعر الفائدة مع احتمالية خفض طفيف في سعر العائد .
وأوضح ” السيد” أن العبرة ليست بخفض أو تثبيت سعر الفائدة أكثر من السيطرة على معدلات التضخم لأنه الهدف الأهم لاجراءات البنك المركزي حتي تستطيع الحكومة تحيقي مستهدفاتها الاقتصادية.
في المقابل أضاف ” السيد” أن نجاح البنك المركزي المصري في مهمته بالسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يتبعه توافق مع المجموعة الاقتصادية لتحقيق الإنضباط المالي والهيكلي للاقتصاد المصري بوجه عام.
- قرارات سابقة
كان البنك المركزي المصري قد ثبت من سعر الفائدة في اجتماعه السادس والذي عقده في5 سبتمبر الماضي، حيث ثبت من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% .
بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%
كما أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% وذلك للمرة الثالثة علي التوالي.
وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية داخل البنك المركزي عن أن تثبيت سعر الفائدة يعتبر الإجراء المناسب في الوقت الحالي حتي يتراجع التضخم على نحو متلاحظ ومستدام.
كما ذكرت اللجنة إنها بصدد اعادة تقييم تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وذكرت اللجنة إنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت اللجنةعلى أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وقالت اللجنة بصورة أكثر صراحة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
