التعاونيات الزراعية على طريق الاستثمار.. خطة حكومية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات

سيف مصطفى19 فبراير، 2025

التعاونيات الزراعية من أهم الكيانات التي تقدم خدماتها للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، إذ إنها الوسيلة الأساسية مع الجمعيات لحصول الفلاحين على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بهم مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها من المستلزمات المدعمة التي توفرها الدولة.

وتخطط وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المسئولة إلى تطوير تلك التعاونيات، والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تمكنها من تقديم رسالتها بالشكل المطلوب.

التعاونيات الزراعية وتطوير القوانين

من جانبه بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

ومن وزارة الشئون النيابية المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.

ملامح القانون الجديد المنظم للعمل

وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.

وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.

كما ناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته.

فضلاً عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.

ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.

الوسوم