“التعمير لخدمات الصيانة” تضع خطة لإيجاد موارد مالية متنوعة لتطوير “سكن منخفضي الدخل” 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا ، لمتابعة أعمال “شركة التعمير لخدمات الصيانة”، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل .

سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

كما شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد مالية متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.

التعمير لخدمات الصيانة مسئولة عن الحفاظ على الحالة العمرانية للمشروعات

وأكد وزير الإسكان، ضرورة اتباع الإجراءات القياسية للإدارة والتشغيل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات، وغيرها من عناصر المشروعات.

وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضاً حول خطة الشركة لتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمواقع التى تتولاها الشركة، وكذا جهود الشركة لزيادة الموارد المالية، وصيانة المعدات الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة.

وتتولي “شركة التعمير لخدمات الصيانة” عمل الصيانة الدورية لوحدات المشروعات السكنية التي نفذتها الدولة عبر هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات بموجب عقد بين الشركة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الإسكان تحصل على 5% من قيمة كافة الوحدات كوديعة للإنفاق علي الصيانة والمرافق

حيث تحصل الدولة على قيمة 5% من سعر أي وحدة ضمن مشروعاتها للإسكان الاجتماعي “سكن كل المصريين” والإسكان المتوسط كوديعة تستخدم عوائدها فى صيانة الوحدات وتطوير المرافق اللازمة للمشروع بشكل دوري.

وتسعي وزارة الإسكان لتفادى مشكلات المشروعات السابقة بتوفر الصيانة الدائمة والدورية لوحدات المشروعات المختلفة خاصة وحدات محدودى الدخل، بدلا من سوء حالة المباني بغياب الصيانة وتحمل الوزارة لتكلفة مالية كبيرة لإعادة تطوير الوحدات فيما بعد.