مصر تعلن إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الكهرباء
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضا.. أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-10-2024
تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة في مصر
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، وشدد فاروق أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع خاص عن مصر يوم الأثنين 14-10-2024 بعنوان: مصر تعيد بطاقات التموين الموقوفة بسبب الكهرباء إلى الدعم أول نوفمبر.
في خطوة مهمة لإرساء معايير العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين المصرية عن خططها لإعادة المحذوفين من منظومة التموين، أو الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات، وذلك بدءاً من أول نوفمبر المقبل، يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مصدر مسئول بوزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن الوزارة قد بدأت في تلقي طلبات العودة إلى منظومة التموين من الأشخاص الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات. وأكد المصدر أن إعادة هؤلاء الأفراد إلى المنظومة التموينية ستتم بدءاً من أول نوفمبر المقبل، مما يعكس حرص الوزارة على تصحيح الأخطاء وضمان توفير الدعم لمن يستحقه
طالبت وزارة التموين جميع الأفراد الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني تابع لهم وتقديم مستندات تثبت براءتهم من سرقة الكهرباء أو مستندات تؤكد استحقاقهم للدعم، تتضمن هذه المستندات فواتير الكهرباء التي تثبت صحة استهلاك الكهرباء او اخر إيصالممارسة، وأي مستندات أخرى تطلبها وزارة التموين لإعادة النظر في الحالات المحذوفة.
وفي إطار التعاون بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء، تم تزويد وزارة التموين بقائمة تضم 500 ألف اسم للحذف من المنظومة التموينية بسبب سرقة الكهرباء، يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بمحاربة الفساد والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين فقط. وقد كانت عمليات الحذف بسبب سرقة الكهرباء تهدف إلى تنظيم قاعدة البيانات وضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم.
حسب خاص عن مصر تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية العودة إلى المنظومة التموينية وضمان عدم تكرار الأخطاء في المستقبل. كما أنها تعد جزءاً من خطة الوزارة لتحسين نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل فعّال وعادل.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للموارد. إعادة المحذوفين من منظومة التموين بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين كفاءة نظام الدعم وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية. تحقيق الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم يعزز من استقرار الاقتصاد ويشجع على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
