التموين تتسلم سوقًا جديدًا في العاشر من رمضان لتوسيع خدماتها

في خطوة تهدف لتعزيز قطاع التجارة الداخلية وتوفير خدمات تموينية شاملة في المدن الجديدة، تسلَّمت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سوقًا استهلاكيًا وتجاريًا جديدًا في مدينة العاشر من رمضان.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، الذي شدد على أهمية توسيع الأسواق الاستهلاكية وزيادة الأنشطة التموينية بهدف خدمة المواطنين وتحقيق التنمية في المناطق الجديدة.

تفاصيل أسواق الوزارة في العاشر من رمضان

السوق، الذي يتألف من 14 محلًا بمساحات مختلفة، يقع في الطابق الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان، ويعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات التموينية في المدينة.

تم نقل ملكية المحلات إلى اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية كجزء من استراتيجية الوزارة للاستفادة من الأصول وتعزيز الخدمات التموينية.

ويشمل السوق مجموعة من الأنشطة الاستهلاكية والتجارية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير جميع المتطلبات التموينية الأساسية في مكان واحد.

وفي تصريحات خاصة، أوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن السوق الجديد يعكس رؤية وزارة التموين لتوسيع نطاق الخدمات التموينية وتحسينها، ويعزز البنية التحتية لهذا القطاع المهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مثل جهاز حماية المستهلك والسجل التجاري ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال تخصيص مقرات لهذه الجهات داخل السوق، بما يسهم في تيسير وصول الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة في مدينة العاشر من رمضان.

اقرأ أيضا: خطوات تحديث بطاقة التموين قبل التحول إلى الدعم النقدي

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في دعم وتطوير خدماتها التموينية، وأن استلام السوق الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات التموينية وتسهيل الوصول إليها.

أضاف أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة تجارية متكاملة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر للمواطنين خدمات شاملة في مكان واحد، ما يعزز من رضا المواطنين ويدعم التنمية المستدامة في المدن الجديدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة التموين لزيادة نقاط الخدمة وتطوير قطاع التجارة الداخلية، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة، الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة بمواكبة النمو السكاني وتلبية احتياجات المدن الجديدة.