“التموين” والمنطقة الاقتصادية يكشفان خطة لتغيير خريطة الاستثمار في مصر

“التموين” والمنطقة الاقتصادية.. استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. حضر اللقاء عدد من المسؤولين، منهم السيد وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والسيد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد، معاون الوزير.

اقرأ أيضا.. عائد 30% للسنةالأولى.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت أسعار الفائدة

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى ضرورة طرح فرص استثمارية جديدة تتعلق بملفات الوزارة، مشددًا على أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من المستثمرين للتوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية.

دور المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات

من جانبه، أكد وليد جمال الدين على أهمية التعاون مع وزارة التموين في مجالات إنشاء الصوامع والمناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية. وأضاف أن المنطقة تسعى لجذب الاستثمارات العالمية والعربية التي تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

في ختام اللقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضح أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي المتكامل، حيث يجري العمل على صياغة شراكات نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز قدرات الدولة في مجالات حيوية مثل تخزين الحبوب والصناعات اللوجستية. إن التعاون بين وزارة التموين والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ركيزة استراتيجية لضمان استدامة الإمدادات الغذائية وتوطين الصناعات الكبرى، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة. ومن خلال تعزيز هذه الشراكات، تسعى الدولة إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، تجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة وتخزين السلع الاستراتيجية، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

ومع التوجه نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتزايد التطلعات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مما يدفع نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتنوعاً. إن هذه الخطط الطموحة تؤكد على أهمية التخطيط المتكامل والتعاون الوثيق بين المؤسسات المختلفة، وتُبرز رؤية القيادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتطوير الشامل لمرافق الدولة، مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي لمصر على المدى الطويل.