“التنمية الحضرية” يمنح وحدات بمشروعات عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري

قام صندوق التنمية الحضرية وبنك مصر بتوقيع بروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات.

حضر التوقيع كلاً من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.

وصرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالاً لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية.

ونوه بأن البنك يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل الاجتماع الرئيسي الأول لمجموعة البريكس بعد انضمام مصر إليها 

ومن جانبه صرح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة مستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانياً إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية كجزء من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري.

وأشار إلى أن الصندوق يُقدم مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة.

وقد أتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويلية جديدة للمواطن المصري تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.

وكان البنك الأهلي المصري أعلن في وقت سابق عن تعاونه مع صندوق التنمية الحضرية في إطار جهودهما المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال توفير التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري للوحدات السكنية التي يتم طرحها من خلال مشاريع الصندوق لتطوير عواصم المحافظات.