التنمية السياحية تناقش الوضع التنفيذي لرفع عدد الغرف الفندقية إلى 450 ألف غرفة
ناقش مجلس إدارة “التنمية السياحية” مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من الغرف والوحدات الفندقية بمشروعات شركات التنمية السياحية بهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، بهدف جذب 30 مليون سائح.
اعتماد الحساب الختامي للعام المالى 23/24 لهيئة التنمية السياحية
حيث ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم اعتماد الحساب الختامي والمركز المالى للهيئة، للعام المالى 2023/2024.
وتم مناقشة مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات الفندقية بمشروعات شركات التنمية والاستثمار السياحي، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
الشربيني: منح محفزات لشركات الاستثمار السياحي لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية
كما أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحي، مناقشة إمكانية إتاحة بعض الأراضى الخلفية لشركات التنمية والاستثمار السياحي.
وذلك بهدف استخدامها فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحي، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما تستهدف الدولة المصرية زيادة ومضاعفة أعداد الغرف والوحدات الفندقية الفترة المقبلة من نحو 220 ألف غرفة فندقية حاليا، إلى حوالى 450 ألف غرف ووحدة فندقية بحلول عام 2030
وذلك بهدف تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتى تضع هدف هام للدولة وهو رفع أعداد السائحين سنويا من نحو 15 مليون سائح فقط إلى 30 مليون سائح.
ومن الجدير بالذكر أن الدولة نقلت إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ نحو 3 سنوات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دفع معدلات التنفيذ في المشروعات السياحية وتسريع خطوات التنمية العمرانية للمناطق السياحية.
وأتى قرار نقل تبعية الهيئة لوزارة الإسكان والمرافق عقب قرارات تطوير أكثر من 700 ألف فدان عن طريق وزارة الإسكان تحت اسم مخطط تنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.