الجمارك تكشف حقيقة فرض رسوم على واردات الذهب للمصريين العائدين من الخارج

كشفت مصلحة الجمارك المصرية أنه تم رصد خبر متداول على بعض المواقع بشبكة المعلومات الدولية تفيد قيام الجمارك بفرض رسوم 10% على واردات الذهب للمصريين العائدين من الخارج.

الحكومة تمدد إعفاء الذهب من الجمارك حتى نهاية يونيو

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية أن ذلك يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً مضيفة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 بشأن إعفاء الواردات من الذهب “أشكال نصف مشغولة آخر ، المعد للتداول النقدي” ، الحلى والمجوهرات وأجزئها من معادن ثمينة آخر وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر إنتهت فى 10/11/2023 ، وتم تجديده بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4282 لسنة 2023 إنتهت 10/5/2024 وذلك إستثناء من الأصل العام وأنه من تاريخ 11/5/2024 تم العودة للعمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه لم يتم فرض أية ضرائب جمركية جديدة على واردات الذهب للقادمين من الخارج للأصناف المذكورة عاليه وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة وعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الغير صحيحة.

جدير بالذكر أنه في مايو 2023 وافقت الحكومة على مشروع قرار بإعفاء المسافرين الذين يحضرون معهم الذهب من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى -باستثناء ضريبة القيمة المضافة- لمدة ستة أشهر.

وبحسب مجلس الوزراء وقتئذ فإن هذا الإعفاء يشمل الذهب نصف المصنع، والذهب المعد للتداول بالعملة، وأجزاء المجوهرات المصنوعة أو المطلية بطبقة من المعادن الثمينة.

ومع ذلك، لا يشمل هذا الإعفاء اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، والأحجار الكريمة، والأحجار شبه الكريمة المركبة أو المطعمة على المجوهرات.

وكانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار الذهب داخل الأسواق والحد من تهريب الذهب نصف المصنع والمصنع.

وجاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة بهدف تخفيف الضغط على المعروض المحلي من الذهب وخفض الأسعار.

وكان سوق الذهب في مصر شهد اضطرابا بسبب مجموعة من العوامل، منها انكماش العرض بسبب نقص الدولار الأمريكي، وزيادة الطلب.