الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتينياهو وجالانت بتهم جرائم حرب غزة

في خطوة هامة، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. جاءت هذه الطلبات وفقًا لبيان رسمي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقارير وكالة رويترز.

قلق إسرائيلي

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى قلق المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، من إمكانية صدور أوامر اعتقال بحقهم في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي رد فعل مباشر، وصفت القناة الـ 12 الإسرائيلية هذه المذكرات بأنها “وصمة عار” في حق إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أنه في شهر فبراير الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة، عبر منصة “إكس” (سابقاً تويتر)، أن مكتبه “يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين”، مضيفًا “مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب”.

كما قد سبق لدولتي المكسيك وتشيلي أن طلبتا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية”.

أسباب معقولة وأدلة إثبات

أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مشيرًا إلى حصار غزة وتقديم أدلة تثبت قصف المستشفيات وعرقلة المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب.

إضافة إلى ذلك، قال المدعي العام الجنائية الدولية: “هناك فرض حصار كامل على غرة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهناك جرائم حرب اطّلعنا عليها من خلال فيديوهات مؤكّدة وتحقيقات مطولة منذ التاسع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، من ضمنها قطع الكهرباء والمياه، وقصف مستشفيات وهجمات حربية على عمليات الإغاثة، وعرقلة المساعدات الإنسانية لغزة واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، حيث قام كل من نتينياهو يوآف غالانت بحرمان الفلسطينين من أساسيات الحياة”.

الجنائية الدولية في مواجهة قادة حماس أيضًا

وأكّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم إسرائيل لا تبرر جرائم حماس، بما في ذلك خطف الرهائن الإسرائيليين وقتل المدنيين. وطالب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس (السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف).

نتنياهو يواصل حربه

على الجانب الآخر، أكّد نتنياهو الجمعة الماضية ، عبر “إكس”، أن “إسرائيل لن تقبل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”، ولم يذكر أي سياق دفعه إلى مثل هذا التصريح. وأضاف أن “إسرائيل ستواصل شن حربها العادلة ضد إرهابيي الإبادة الجماعية لتحقيق النصر ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا”.

موقف مصر ثابت

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 مايو 2024 ، عن انضمامها إلى دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تهدف إلى مساءلتها عن انتهاكاتها في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.