الجنيه المصري يثبت قوته أمام الدولار رغم الضغوط السياسية والاقتصادية

شهد الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية. من أبرز هذه العوامل، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زيادة ملحوظة، مما أدى إلى تدفق المزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المصري.

وتلعب جهود الحكومة المصرية دورًا حيويًا في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية ونقدية مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

أسباب استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

أقرأ أيضا.. رسالة مهمة وعاجلة من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها وعزز من استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

مايو 2024: سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 2.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 73.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث كانت التحويلات في مايو 2023 حوالي 1.6 مليار دولار.

يونيو 2024: ارتفعت التحويلات إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 65.9% مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كانت التحويلات في يونيو 2023 حوالي 1.5 مليار دولار.

زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري

شهدت استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة. بنهاية مارس 2024، بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 32.7 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 140.4%.

أسباب زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية

1. تحرير سعر الصرف: قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما جعل الجنيه المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الأجانب.

2. رفع أسعار الفائدة: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، مما جعل أذون الخزانة المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

3. استقرار الاقتصاد المصري: ساهمت السياسات الاقتصادية المستقرة والإصلاحات المالية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر يونيو 2024، حيث بلغ 46.383.9 مليار دولار مقارنة بـ 46.13 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 253.9 مليون دولار.

كما شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر يوليو 2024، حيث بلغ 46.489 مليار دولار مقارنة بـ 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 105 ملايين دولار.

زيادة حدود السحب على البطاقات الائتمانية خارج مصر

قام بنك مصر بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

وفي سياق متصل؛ أعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني.

كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه.

وقام البنك بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.

أهمية قرار زياد حدود السحب من البطاقات الائتمانية خارج مصر

تأتي هذه الخطوة بفوائد عديدة، منها تسهيل حياة المصريين المسافرين للخارج من خلال توفير سيولة نقدية أكبر لتغطية نفقاتهم. كما يعزز القرار من الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس استقراره، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم القرار في تقليل الاعتماد على السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف الرسمي.